Print this page

حققت تطورا بنسبة 15 % مقارنة بشهر جويلية 2020: خدمة الدين العمومي ترتفع إلى 8.5 مليار دينار مع موفى جويلية 2021

يتواصل ارتفاع الضغوط على المالية العمومية ،حيث كشفت نتائج تنفيذ الميزانية لسنة 2021 الصادرة عن وزارة المالية عن ارتفاع

خدمة الدين العمومي مع نهاية شهر جويلية إلى 8.5 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وتبين وثيقة تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر جويلية عن إرتفاع خدمة الدين بنسبة 37 %بين شهري جوان وجويلية ،فقد زادت من 6.1 مليار دينار في جوان 2021 إلى 8.5 مليار دينار مع موفى جويلية 2021 مع العلم أن خدمة الدين المبرمجة لكامل السنة قد قدرت ب15.5 مليار دينار فيما كانت خدمة الدين للسنة المنقضية عند 11 مليار دينار .
أما عن تسديد أصل الدين ،فقد تم تسديد 6 مليار دينار مع نهاية جويلية 2021 من إجمالي 11.5 مليار دينار مقدرة لكامل السنة ،حيث تم تسديد 2.3 مليار دينار من الدين الداخلي و3.6 مليار دينار كدين خارجي.
وتتوزع خدمة الدين المسجلة إلى موفى السهر السابع على 57 % على الدين الخارجي و 43 في المائة على الدين الداخلي وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الدين بالنسبة للدين الخارجي قد تطورت بشكل لافت بين شهري جوان وجويلية ،حيث نمت بنسبة 88 % مقابل تطور بما قيمته 200 مليون دينار بالنسبة لخدمة الدين الداخلي.
أما عن حجم الدين العمومي فقد شهد تراجعا طفيف مقارنة بجوان 2021 مقابل نمو مقارنة بجويلية 2020 ، حيث تبين معطيات وزارة المالية عن تراجع قيمة الدين العمومي إلى 99 مليار دينار خلال شهر جويلية مقابل 99.2 مليار دينار خلال شهر الذي سبقه في وقت تتطلع تقديرات وزارة المالية إلى بلوغ حجم الدين العمومي 109.2 مليار دينار وهو ما يمثل 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي و قد بلغت نسبة المديونية مع نهاية السداسي الاول الى 81.52 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي ما يتعلق بهيكلة حجم الدين الخارجي حسب المصادر إلى موفى جويلية 2021 ،فإن تعاون متعدد الأطراف قد إستأثر بنحو 55.4 % مقابل 27.7 في المائة للسوق المالية و16.8% كتعاون ثنائي ،كما ينقسم حجم الدين الخارجي من ناحية العملات أساسا على الاورو بحصة 61.4% و الدولار 21.6 %.

المشاركة في هذا المقال