ودون ذلك أي الإقراض دون برامج إصلاحية والذي تحكمه العلاقات الجيو إستراتيجية، وتتغير بتغير المصالح. وعلى الرغم من كل الانتقادات التي توجهها بعض الأطراف إلى كل اتفاق يبرم مع المؤسّسة المالية الدولية إلا انه لا بديل عنه في الحالة التونسية.
مرّت أكثر من سنة وأربعة أشهر عن توقف اتفاق صندوق الممدد الذي جمع تونس بصندوق النقد الدولي منذ 2016 والذي لم يُستكمل لعدم التزام تونس ببنود الاتفاق المتمحورة حول خطة إصلاح تشمل عديد القطاعات من مؤسسات عمومية ومنظومة الدعم وكتلة الأجور خاصة.
يقول صندوق النقد الدولي أن الهدف من قروض الصندوق هو إعطاء البلدان الأعضاء فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تصحيحية منظمة تستعيد بها الظروف الملائمة لاقتصاد. وعادة ما يعطي الصندوق قروض للبلدان الأعضاء لتنفيذ سياسات تصحيحية ناجمة عن أزمات داخلية.
تنتج عن إتباع سياسات مالية ونقدية غير ملائمة من شأنها إحداث اختلالات اقتصادية كبيرة كالعجز الكبير في الحساب الجاري والمالية العامة وارتفاع مستويات الدين الخارجي والعام كما يضيف الصندوق عدم الاستقرار السياسي وضعف المؤسسات التي تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد وهو تقريبا ما تمر به تونس منذ سنوات، كما أن الأزمات تنتج عن عوامل خارجية على غرار تقلب أسعار السلع الأولية، كل العوامل مجتمعة تعيشها تونس مما يستوجب سياسة إصلاحية للاقتصاد وعلى الرغم من التخطيط لإصلاحات كبرى ظلت مكبلة نظرا لغياب الحزام السياسي الداعم لمثل هذه الخطوات فعلى الرغم من كل حملات التحسيس بان الاقتصاد الوطني لن يتخطى مرحلة النمو الهش إلا أنّ النقاشات مع صندوق النقد الدولي مازالت في مرحلة النقاشات الأولية، توقفت إذن المحادثات منذ شهر ماي الفارط وباعتبار شح المعلومة المتعلقة بمسار المحادثات من الجانب التونسي، والعودة اليوم تتطلب شروطا لا يختلف حولها اثنان أولها وجود حكومة باعتبارها الطرف المحاور لصندوق النقد الدولي. وإعداد مشروع قانون مالية للعام المقبل وما يمكن أن يتضمنه من إجراءات إصلاحية. مهما اختلفت الآراء إزاء العلاقة بصندوق النقد الدولي فلا خيار لتونس اليوم سوى النجاح في إقناع المؤسسة المالية الدولية ببرنامجها الإصلاحي الذي يمكنها من الحصول على قرض يفتح الأبواب أمامها للأسواق المالية الدولية وهو ما أجمعت عليه وكالات التصنيف.