وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإنتاج والتوزيع والأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية خاصة النفط الذي يعتمد عليه النشاط الاقتصادي المحلي تعد ابرز العوامل التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير في اتجاهات الأسعار المحلية في العامين 2021 و2022.
من ابرز النقاط التي أشار إليها التقرير والتي أصبحت تتجلى أكثر مع مرور الأشهر هي نسبة التضخم حيث قال التقرير انه من المنتظر أن تكون الضغوط التضخمية على تكاليف الإنتاج والتوزيع نشطة خلال الفترة المقبلة ومن أهم العوامل التي ستكون نشطة النسق التصاعدي في الأسعار العالمية للمواد الأولية والتضخم المستورد والزيادات في تكاليف الأجور والزيادة في أسعار السلع المحدد أسعارها آليا خاصة الطاقة والتوجه نحو تحرير أسعار العديد من المنتوجات العام المقبل.
على صعيد التوقعات خلال عامي 2021 و2022 ،فمن المتوقع وفق تقديرات ل لبنك المركزي التونسي تسجيل معدل التضخم نحو 5.3 % في عام 2021 ،وحوالي 5.6 % خلال العام 2022.
وكان البنك المركزي قد قام بتعديل توقعاته بشأن نسبة التضخم من 4.9 % لسنة 2021 إلى 5.3 % وذلك بالنظر إلى المخاطر المرتبطة بأسعار المواد الأولية ،علاوة على الضغوط المالية المتزايدة على ميزانية الدولة (ارتفاع الأسعار والضرائب ) وتأثيراتها في الترفيع من الضغوط التضخمية .
كما قام البنك المركزي بتعديل توقعاته بشأن التضخم أسعار المواد المؤطرة من 3.8 % خلال شهر فيفري 2021 إلى 4.8 % خلال توقعات جويلية2021.
ويعد شبح التضخم التحدي الاكبر لكل الاقتصاديات في العالم وفي تونس سجل الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا في التضخم بلغ 6.4 % ليواجه البنك المركزي ضغوط الانكماش الاقتصادي وعدم المجازفة بالتّرفيع في نسبة الفائدة المديرية كآلية لمحاربة التضخم والضغط على الأسعار من جهة وانفلات التضخم من جهة أخرى وسط توفر كل العوامل التي تدفع نحو هذا الخطر.
وعلى صعيد عالمي وفيما يخص الاسعار توقع صندوق النقط الدولي إرتفاع بين 30 و60 % في أسعار المواد الأولية والمحروقات،