Print this page

ارتفاع المخزون إلى نحو 60 مليون لتر: تراجع الاستهلاك وغلاء الأعلاف يعمقان أزمة منظومة الألبان ...

أشهر مضت على أزمة الحليب دون وجود أي بوادر للانفراج، حيث تتراكم ملايين اللترات بالمخازن وتتلف كميات أخرى في ظل عدم وجود

قنوات لتسويقها، وقد أكد مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري في تصريح لـ«المغرب» على تواصل أزمة الحليب لأشهر متتالية مما عمق من معاناة المربين الذي يواجهون معضلة في الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف من جهة و معضلة التسويق من جهة ثانية.
قال مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري في تصريح لـ«المغرب» انه على الرغم من تراجع الكميات المنتجة من الحليب فإن الأزمة مستمرة وقد ارجع ذلك إلى تراجع الاستهلاك بشكل لافت وذلك ناجم أساسا عن الجائحة التي ألقت بظلالها على القطاع السياحي الذي يستهلك 15 مليون لتر سنويا علاوة على تراجع نشاط المقاهي وهو ما خلف أزمة على مستوى التسويق .
وأضاف الصغيري أن غلاء مشتقات الألبان قد عمق بدوره معاناة المربين مشيرا إلى أن اتحاد الفلاحين كان قد وجه دعوة إلى التخفيف في القيمة المضافة لمنتجات الألبان بما من شانه أن يساهم في التخفيف من أسعارها وبالتالي زيادة الإقبال عليها.
أما عن المخزون الحالي للحليب فقد ارتفع حسب محدثنا إلى 60 مليون لتر تقريبا وهو مستوى مرتفع ويغطي حجم إستهلاك لشهرين مقابل معدل للمخزون بـ40 مليون لتر .
وكان اتحاد الفلاحين قد طالب بإنقاذ منظومة الإنتاج الحيواني وذلك عبر المراجعة الفورية لسعر الحليب على مستوى الإنتاج وتوفير الكميات الكافية لحاجيات المربين من الأعلاف المدعمة ،حيث أن الخسائر التي أصبح يتكبدها المربي باتت مضاعفة ،فعلاوة على تكبد المربي لخسارة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ،حيث يخسر الفلاح 260 مليم في كل لتر حليب يقع إنتاجها – وبعد ذلك يقع إتلافها نتيجة عدم وجود قبولها من طرف المجمعين.
للتذكير ،فإن الزيادات التي تم إدخالها على سعر الحليب لصالح المهنة، كانت أولاها في أفريل 2019،حيث تم الترفيع في سعر الحليب بـ100 مليم دون المساس بسعر البيع للمواطنين تم توزيعها كالآتي 55 مليما لفائدة الفلاح و30 مليما لفائدة الصناعيين و15 مليما للمجمعين.أما عن الزيادة الثانية والتي تم من خلالها تعديل أسعار بيع الحليب الطازج المعقم نصف الدسم بداية من تاريخ 23 أوت بزيادة بـ130 مليم / للتر الواحد يتحملها جيب المواطن ،أما الزيادة الثالثة فكانت في افريل المنقضي بـ100 مليم ليصبح 1350 مليما يتكفل بها جيب المواطن و الواضح ان الزيادات التي اقرت لم تمكن المربين من تجاوز ازمتهم ،حيث تتواصل دعوات المربين لانقاذ المنظومة و التدخل تفاديا للانهيار ويعتبر المربون ان الحلقة الاهم لتجاوز صعوبات المنظومة يكمن في إيجاد حل لمعضلة الاعلاف .

المشاركة في هذا المقال