البنك المركزي بين التحكم في الأسعار وتنشيط الاقتصاد: المخاطر التصاعدية للتضخم نشطة

تأثرا باجراءات البنك المركزي المتمثلة في الترفيع في نسب الفائدة المديرية التي عادت إلى الانخفاض بعد أن تراجعت نسب التضخم العام الفارط.

وقد حذر البنك المركزي من أن المخاطر التصاعدية المحيطة بالتضخم نشطة ومن المخاطر التي يعنيها البنك المركزي ارتفاع أسعار المواد الأولية ولعل أبرزها تجاوز سعر البرميل الـ70 دولارا. وارتفاع أسعار السلع والضغوط على ميزان المدفوعات باعتبار التكاليف الباهظة للواردات وما يمكن أن ينتج عنه عن اتساع في العجر التجاري. كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج سيدفع إلى الترفيع في الأسعار وهو ما تشهده تونس في الأيام الماضية مع تلميح إلى إمكانية الترفيع في أسعار مواد أخرى في قادم الأيام.

هذا المنحى الذي يدفع إلى ارتفاع نسبة التضخم في الأشهر المقبلة بسيناريو قد يشبه العام 2018 الذي سجل نسب تضخم مرتفعة جدا. وكان العام 2018 قد عرف ترفيع في أسعار عديد المواد تاثرا باجراءات تضمنها قانون المالية آنذاك.
في 2021 بدأت منذ نهاية الثلاثي الأول موجة من ترفيع في أسعار بعض القطاعات والسلع مما ينذر بصيف غير مسبوق على مستوى ارتفاع مؤشر الأسعار ونسب التضخم.

من جهة أخرى وباعتبار أن المهمة الأساسية للبنك المركزي الحفاظ على استقرار الأسعار فإن التوجه مرة أخرى نحو الترفيع في نسب الفائدة المديرية أمر متوقع فهي الآلية التي بيد البنك المركزي لكبح جماح نسب التضخم المرتفعة. ويعد الترفيع في نسب الفائدة المديرية في هذا الظرف الاقتصادي المتسم بالانكماش والتراجع بمعدلات غير مسبوقة إجراء غير عادل للمؤسسات التي ستكون أيضا تحت ضغط ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما أن الترفيع في نسب الفائدة ستحد من القروض الاستهلاكية التي ستكون ملجأ العديد من التونسيين أمام ارتفاع الأسعار وعدم مواكبة القدرة الشرائية لهذا النسق.

وفي العام الفارط بادر البنك المركزي التونسي في مناسبة أولى بالتخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ100 نقطة أساسية في مارس 2020 تلاه تخفيض ثان في موفى سبتمبر من السنة ذاتها قدره 50 نقطة أساسية وفقا للمصدر ذاته لتتراجع نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي حاليا 6.25 % لتكون نسبة الفائدة في السوق النقدية %6.1 ووصلت معدل نسبة الفائدة للسوق النقدية لشهر ديسمبر 6.12 %.