بفضل الصادرات الآسيوية والطلب المتعلق بجائحة كورونا: التجارة العالمية تنتعش وتنمو بـ 10 % خلال الثلاثية الأولى لسنة 2021

أعلى من مستوى ما قبل ‏الجائحة، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 10 % مقارنة بالثلاثية ذاتها من السنة المنقضية.
وقد قاد أداء الصادرات القوي لاقتصادات شرق آسيا التي نجحت في التخفيف من الوباء بالانتعاش بشكل أسرع والاستفادة من الطلب ‏العالمي المزدهر على المنتجات ذات الصلة بـ‏كوفيد 19 إلى تحقيق إنتعاشة مهمة خلال الثلاثية الأولى لسنة 2021.
وقد أكد الخبير الاقتصادي في الأونكتاد أليساندرو نيسيتا: «سجلت التجارة العالمية ‏تعافيًا أسرع من الركود الناجم عن الوباء مقارنة بالركود التجاري الأخيرين .. مضيفا أن الأمر استغرق أربعة ثلاثيات بعد بدء الركود الناجم عن الجائحة حتى ‏تعود التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الركود، وبحلول الربع الخامس أي الربع ‏الأول من عام 2021 - كانت التجارة العالمية عند أعلى من مستويات ما قبل ‏الأزمة، مع زيادة بنحو 3 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.‏
وبينت الأونكتاد في تقريرها الصادر حديثا بأن قيمة التجارة في السلع مع موفى مارس من عام ‏‏2021 كانت أعلى من مستوى ما قبل الجائحة، لكن التجارة في الخدمات لا تزال ‏أقل بكثير من المتوسط مع إستمرار التجارة العالمية في المنتجات المرتبطة بالجائحة قوية.
ولم يقف النمو عند المنتجات المرتبطة بالوباء،حيث عرفت عديد المنتجات أيضا نموا على غرار المستحضرات الصيدلانية ‏والاتصالات ومعدات المكاتب علاوة على قطاعات مثل المعادن ‏والأغذية الزراعية وعلى النقيض يستمر تعثر قطاع الطاقة والتجارة الدولية في معدات النقل دون المتوسط بحسب التقرير.
ويذكرالتقرير أن انتعاش التجارة لا يزال متفاوتًا، لا سيما بين ‏البلدان النامية، فيما كان التحسن اللافت حيث تفوق أداء الصين والهند وجنوب إفريقيا نسبيًا ،وذكر المؤتمر أنه في الربع الأول من عام 2021، كانت قيمة الواردات ‏والصادرات السلعية للبلدان النامية أعلى بكثير مقارنة بالربع الأول من عام 2020 ‏والربع الأول من عام 2019 (بنحو 16 %).‏
وتتطلع الى تواصل حركية التجارة العالمية خلال السنة الحالية على أن يظل النمو ‏قوياً في النصف الثاني من العام وتذهب التوقعات الإجمالية لعام 2021 إلى زيادة بنحو 16 % عن أدنى نقطة ‏في عام 2020 (19 % للســــلع و8 % للخدمات) وقد بنت الاونكتاد توقعاتها بالاعتماد على التوجه العام الذي يقضي بالتقليص من القيود الوبائية، والاتجاه ‏الإيجابي المستمر في أسعار السلع الأساسية، والقيود العامة من السياسات الحمائية ‏التجارية والظروف المالية والاقتصادية الكلية الداعمة، بحسب التقرير.‏
ومن المتوقع أن تصل قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات إلى 6.6 تريليون ‏دولار أمريكي في الثلاثي الثاني من عام 2021، أي ما يعادل زيادة سنوية تبلغ ‏حوالي 31 بالمائة مقارنة بأدنى نقطة في عام 2020 .