بوادر تحسن الطلب الأوروبي والسوق المحلية: ارتفاع طفيف في واردات السلع ذات العلاقة بالاستثمار

تظهر في بعض القطاعات وفي مجمل البلدان فالاجراءت لم تعد بالتشدد الذي كانت عليه العام الفارط كما عززت التلاقيح الثقة في التعافي في آجال قريبة.

أظهرت المؤشرات المرافقة لنشرية التجارة الخارجية للثلاثة أشهر التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء تحسنا في واردات بعد المواد المرتبطة بالاستثمار فباستثناء المواد الطاقية التي تراجعت وارداتها بـ 35 % تحسنت واردات الصناعات الميكانكية والكهربائية والصناعات كما شهدت مواد التجهيز ارتفاعا طفيفا وفي المقارنة للسنتين 2019 و2020 تظهر الأرقام المصاحبة للنشرية التراجع الكبير العام الفائت تأثرا بالحجر الصحي الشامل .

الصادرات أيضا تحسنت في جل المواد ذات العلاقة بالتصنيع وهو ما يعني خاصة عودة الطلب من الشريك الاروبي وانتعاش الصناعات المعملية في تونس .
وقد كان قطاع الصناعات المعملية قد سجلت تراجعا في القيمة المضافة بـ 4.5 % خلال الثلاثي الرابع من العام 2020.

والتحسن الذي ربما يكون قد تم تسجيله بناءا على ارتفاع واردات بعض المواد ذات العلاقة بالاستثمار لن يكون بالنسق ذاته لما قبل 2020 باعتبار أن إجراءات الإغلاق مازالت متواصلة وان كانت بدرجة اقل من العام الفارط.
والتطور الطفيف الذي يجمع أهل القطاع انه لن يكون بالوضوح الكافي قبل موفى العام 2022 إلا انه من شانه أن يحافظ على مواطن الشغل في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي كانت العام الفارط في حدود 17.4 %.

التعافي يظل مجهودا جماعيا محليا وخارجيا الا ان المؤشرات الحالية مازالت غير قادرة على تحقيق التعافي المنشود. اذ تهدد موجات جديدة من عدوى «كوفيد 19» النمو في العديد من الاقتصادات.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، إن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي الذي أفرزته جائحة كوفيد19 غير متكافئة ويكتنفها الغموض، إذ تواجه بعض الاقتصادات الناشئة ومعظم الدول منخفضة الدخل خطر تدني معدلات النمو.