Print this page

داعيا إلى إعتماد آلية دينامكية الأسعار: اتحاد الفلاحين يرى أن سعر الحليب في مستوى الإنتاج يجب أن لايقل عن 1400 مليم للتر

يبدو أن الزيادة التي تحصل عليها المربون بـ100مليم /لتر في تسعيرة الحليب عند الإنتاج لن تكون كافية لتجاوز الصعوبات التي تعيشها

منظومات الإنتاج الحيواني ،حيث كشف إتحاد الفلاحة والصيد البحري في تقرير بعنوان وضعية قطاع الأعلاف و مقترحات لتجاوز الوضعية الصعبة أن منظومات الإنتاج الحيواني تعيش صعوبات أثرت سلبا في مردوديتها الاقتصادية و باتت تهدد ديمومة المنظومة لا سيما بعد خروج عديد المربين من الحلقة.
تقوم منظومات الإنتاج الحيواني أساسا على الأعلاف ،حيث أوضح مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري منور الصغيري في التقرير أن الأعلاف تمثل 60 % من كلفة الإنتاج بالنسبة للحليب واللحوم الحمراء و 80 % للحوم البيضاء و يعود ذلك لارتباط الإنتاج بالأعلاف المركزة البسيطة في ظل النقص المسجل في انتاج الأعلاف الخضراء و الخشنة بالبلاد.
وقد زادت أسعار الأعلاف المركبة منذ أوت إلى موفى مارس بشكل لافت ،فقد ارتفعت في 9 مناسبات متتالية، حيث نمت أسعار أعلاف أبقار الحلوب بنسبة 32.5 % وأعلاف دجاج اللحم بـ 24.3 % وأعلاف دجاج البيض بـ20.8 % وأعلاف الأغنام 48 % .
وأمام ارتفاع مدخلات الإنتاج يرى الاتحاد أن سعر الحليب في مستوى الإنتاج يجب أن لايقل عن 1400 مليم للتر لإنقاذ القطاع و الحفاظ على المنظومة وقد قدم التقرير جملة من المقترحات للتخفيف من حدة الوضع على غرار ضخ كميات كبيرة من الشعير العلفي في السوق المحلية على أن لا تقل نسبة التزويد عن 140 % من الكميات المتوفرة حاليا وذلك للحد من اللهفة التي تغذي الممارسات الاحتكارية .
كما أوصى الصغيري بضرورة إلغاء العمل بالأداء الموظف على حبوب الذرى وفيتورة الصوجا المعمول به حاليا بقيمة 2.5 % بما يمكن من التخفيض في أسعار الأعلاف المركبة إلى جانب تحرير توريد الصوجا لضمان تنافسية وترشيد الأسعار.
كما دعا إلى إقرار سعر أقصى لمادتي فيتورة الصوجا وحبوب الذرى نمن خلال تكفل الدولة بالفارق بين السعر المحدد تباعا بـ1500 و600 دينار /طن والسعر المتداول على أن لا تتجاوز أسعار الأعلاف المركبة 900 دينار /طن للمجترات و 1000 دينار بالنسبة للدواجن و دعم صناعة العلف بالكامل من خلال حذف المعاليم الديوانية 15 % و الأداء على القيمة المضافة 19 % الموظفة حاليا على توريد قرط الفصة.
كما تضمن التقرير توريد كميات لا تقل عن 100 ألف طن من قوالب الفصة ذات القيمة الغذائية العالية من حيث المحتوى من البروتينات و دعمها لفائدة المربين واتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي الإخلالات والتجاوزات المسجلة في تزويد الجهات من مادة السداري و إستعادة النسبة التي تم التخلي عنها لفائدة المطاحن المقدرة بحوالي 20 % دون وجه حق و توجهيها للمربين .
وأوصى التقرير بإحداث خط تمويل بشروط ميسرة لفائدة الشركات التعاونية وتجمعات الفلاحين بجميع أشكالها لتمكينها من التزود بالأعلاف الخشنة في موسم الصابة وتكليف ديوان تربية الماشية و توفير المرعى بوضع وتنفيذ خطة وطنية لتنمية الأعلاف محليا في إطار برنامج وطني للتداول الزراعي .
وتتضمن الخطة توفير بذور البقوليات العلفية الفصة والبرسم والسلة و دعمهتا بالمناطق الملائمة في حدود 50 % الى جانب برنامج خصوصي لتنمية إنتاج الفصة من خلال ،دعم إنتاج قرط الفصة /دعم مباشر في حدود 50 دينار طن ـ تنمية إنتاج السيلاج بالمناطق الملائمة،دعم مباشر في حدود 10 دنانير للطن الواحد ودعم قبول حبوب السلجم الزيتي في حدود 20 دينارا للقنطار على غرار ماهو معمول به بالنسبة للفول المصري.
ويقترح إتحاد الفلاحين لمواجهة الارتفاع المشط في أسعار الأعلاف المركبة إعتماد دينامكية الأسعار بخصوص إنتاج الحليب و المراجعة الدورية لسعر الحليب على مستوى المربي مع الأخذ بعين الاعتبار للكلفة الحالية للإنتاج والمقدرة بـ1310مليم /للتر مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة بـ100 مليم غير كافية حيث يكون سعر البيع في حدود 1140 للتر أي بخسارة بـ170مليم / اللتر.

المشاركة في هذا المقال