أعلى مستوى منذ شهر فيفري 2020،حيث ناهز سعر البرميل 57 دولار،كما إستمرت موجة الصعود رغم بعض التذبذب ليتجاوز السعر 65 دولار خلال الشهر الحالي ويبدو أن الأسعار قد أخذت منحى تصاعديh في ظل توقعات حديثة تشير إلى تواصل ارتفاع سعر البرميل إلى 75 دولار خلال الثلاثي الثالث ،وسواء استمرت الأسعار عند 65 دولار أو شقت طريق الصعود ،فإن ذلك سjكون له انعكاسات وخيمة على المالية العمومية التي اعتمدت على فرضية بـ45 دولار للبرميل في قانون المالية لسنة 2021 مع العلم أن الانعكاسات ستطال المستهلك أيضا.
يبدو أن الثقل الناجم عن الفرضيات الخاطئة سيمعق معاناة المالية العمومية العرجاء بطبعها ،وفي حال تمت مقارنة الأسعار المتداولة بالسوق وبالفرضية التي نص عليها قانون المالية للسنة الحالية ،فإن تونس ستعيش في وسط أزمة نفطية كبرى ستلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني ،كما ستكون لها آثار إجتماعية،ففي ما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية ،ففي جزء منها ستكون إيجابية وذلك على الشركات المنتجة في تونس التي تصدر النفط الخام حيث سيحدث ارتفاع الأسعار انتعاشة ،لكن هذه الانتعاشة ليست بالوزن ذاته مع الخسائر التي ستتكبدها المالية العمومية بإعتبار أن المحروقات من المواد المدعمة وارتفاع الأسعار فوق الفرضية له تداعيات وخيمة على المالية العمومية ،ففي حال توقف سعر النفط عند 60 دولار كمعدل سنوي مع استقرار سعر صرف الدينار،فإن ذلك ستترتب عنه فجوة مالية تتعدى 2000 مليون دينار و قد تصل الفجوة إلى ضعف هذا المبلغ في حال وصل المعدل السنوي 75 الى دولار مثلما توقع البنك الأمريكي جولدمان كوموديتيز ريسيرش وذلك بناءا على وجود أقل للمخزونات، وارتفاع هوامش تكلفة استئناف أنشطة المنبع وتدفقات على المضاربة.
وأوضح جولدمان في مذكرة أصدرها يوم الأحد المنقضي، أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق.
وقد إنبنى قانون المالية لسنة 2021 ،على فرضيتي 45 دولار كمعدل سعر للبرميل من نوع برنت لكامل السنة مع سعر صرف الدولار بـ2800 دينار للدولار ويعد تجاوز هذه الفرضيات بدولار واحد مكلفا للمالية العمومية ،حيث تؤدي الزيادة بـ1 دولار واحد في سعر البرميل إلى زيادة في نفقات الدعم بـ129 مليون دينار والزيادة بـ10 مليمات في سعر الدولار إلى الزيادة ب25 مليون دينار في نفقات الدعم وبذلك ستحتاج المالية العمومية إلى المراجعة لمتابعة التكاليف الإضافية الناجمة عن إرتفاع المحروقات في العالم ذلك حتى أن إجراء زيادة شهرية وفقا لما تنص عليه آلية التعديل في حال واصلت الأسعار في الصعود لن يكون كافيا لردم الفجوة.
وأما عن الانعكاسات الاجتماعية، فتتعلق بآلية تعديل أسعار المحروقات التي تعتمدها وزارة الطاقة والتي تنص على إجراء تعديل شهري في أسعار المحروقات بسقف تعديل بـ2% إنخفاضا أوارتفاعا مقارنة بالسعر الجاري به العمل منذ آخر تعديل ويقع التعديل بالعودة إلى الأسعار في السوق العالمية والفرضية المنصوص عليها بقانون المالية حيث يكون تجاوز سعر الفرضية سيؤدي الى تعديل في أسعار المحروقات على مستوى الاستهلاك ،حيث ينتظر أن تعرف أسعار المحروقات في ظل النسق التصاعدي للأسعار في السوق العالمية إلى تواتر الزيادات على مستوى الأسعار عند البيع ،وذلك إمتدادا للزيادة التي تم إقرارها خلال شهر فيفري تبعا لارتفاع الأسعار فرضية قانون المالية، وستغذي الزيادات التضخم وفي هذا السياق كان البنك المركزي قد حذر من إرتفاع أسعار المواد الأولية في العالم والتي من بينها النفط ،حيث معاناة التونسي ستكون مضاعفة من ارتفاع أسعار المحروقات من جهة ومن ارتفاع نسبة التضخم الذي يهدد المقدرة الشرائية للمواطن.
جدير بالذكر الى الان الالية التي تم إعتمادها بداية من افريل 2020،قد مكنت من التخفيض في اسعار المحروقات في ست مناسبات جراء هبوط الأسعار الى مادون الأربعين دولار.