على أن يأخذ منحى تصاعديا خلال السنة المقبلة إلى أكثر من خمسة في المائة وفقا لتقرير التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة لشهر فيفري 2021 الصادر عن البنك المركزي.
يؤكد البنك المركزي أن تراجع معدل التضخم يأتي تباعا لجملة من العوامل على غرار التخفيضات المتتالية التي أجريت على أسعار المحروقات منذ أفريل 2020 علاوة على تجاوز تداعيات الزيادة في أسعار التبغ المعلن عتها في مارس 2020 فضلا على عدم تسجيل زيادة في أسعار المواد الغذائية الطازجة مثلما ماحدث خلال فترة الحجر الصحي الشامل .
كما ارجع البنك المركزي هبوط الضغوط التضخمية أساسا إلى تباطؤ التضخم الضمني (5.6 % بعد ماكان 7.2 %)، والذي ميز مجموعات المنتجات الرئيسية، مستفيدًا من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار في عام 2020 ويتوقع البنك ان تصل نسبة التضخم على المدى القصير خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية الى 4.8 % مقابل 5 % خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020. وقد قدم البنك جملة من الفرضيات التي ستكون عاملا أساسيا في نسبة التضخم على المدى القريب ،من بينها التعديل التصاعدي لأسعار المحروقات وذلك بالنظر إلى الزيادة في أسعار النفط على الصعيد العالمي و تجدر الإشارة في هذا الباب أن أسعار البرميل تجاوزت 60 دولار في الوقت الذي فرضية قانون المالية بنيت على 45 دولار للبرميل .
ومن العوامل المؤثرة في نسبة التضخم على المدى القريب الترفيع في معلوم الاستهلاك الموظف على الجعة و الخمور،حيث تضمن قانون المالية لسنة 2021 في فصله 28 الترفيع في تعريفة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة والخمور، من 1.8 دينارا للتر، إلى 2.4 دينارا للتر وذلك تبعا للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد التونسية وبهدف تعبئة موارد جبائية إضافية لفائدة ميزانية الدولة وحيث أنّ هذه المنتجات لا تمثل منتجات أساسية بل تعتبر كمالية ويمكنها تحمل ضغط جبائي مرتفع.
كما ستتأثر نسبة التضخم بالزيادة في تسعيرة السكر بـ100 مليم لكل كيلوغرام علاوة على تأثر أسعار بعض المنتجات الغذائية بعد الترفيع في أسعار الطحين والسميد خلال شهر ديسمبر المنقضي ،كما من المتوقع أن ترتفع أسعار الزيوت النباتية ،بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار زيت الزيتون خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بالنظر لتراجع الصابة ب%65 ،كما سيؤثر الانخفاض الموسمي في أسعار الملابس بمناسبة الصولد الشتوي.
كما تشير توقعات البنك المركزي إلى تراجع التضخم الضمني 5.2 % و المواد المؤطرة 3.8 % والمنتجات الطازجة 5.3 % وشدد البنك على أن حالة عدم اليقين المحيطة بمسار التضخم ماتزال مرتفعة للغاية وتميل المخاطر إلى المنحى التصاعدي لا سيما في ما يتعلق بحدوث إرتفاع في أسعار المواد الأولية.
وعرج البنك على دور الضغوط المالية المتزايدة على ميزانية الدولة (ارتفاع الأسعار و الضرائب ) في الترفيع في الضغوط التضخمية على المدى المتوسط ،كما أشار إلى البنك المركزي إلى أنه سيبقى متيقظًا لتطور التضخم خلال الفترة المقبلة ، وسيسعى لاحتوائه ضمن مستويات مستدامة ، باستخدام جميع الأدوات المتاحة له ،مع العلم ان البنك المركزي كان قد لجأ إلى الترفيع في نسب الفائدة خلال 2019 كإجراء لمجابهة ارتفاع نسبة التضخم.