2020 عام مجهد: الاستثمارات الأجنبية في أسوإ حالاتها وتواصل عدم اليقين

واثر بالخصوص في تدفقات الاستثمارت الأجنبية المباشرة وكانت سنة لا مثيل لها في تونس حيث انكمشت كل المؤشرات وتدهور الوضع الاقتصادي المتأثر بعوامل أخرى سبقت الأزمة الصحية.
باعتبار حساسية الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف العوامل والتي كلما كانت ايجابية ارتفعت والعكس صحيح فقد ألقت الأزمة الصحية بظلالها عليها لتنكمش الاستثمارات في اغلب البلدان نتيجة إجراءات الوقاية التي اتبعتها البلدان وعدم اليقين الذي اتسم به المناخ العالمي والذي مازال متواصلا إلى اليوم على الرغم من الانطلاق في عمليات التطعيم في عديد البلدان.
كشفت حصيلة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال العام الفارط والتي كشفت عنها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تراجعا بـ 28.8 % مقارنة بالعام 2019، وسجلت كل الاستثمارات دون استثناء تراجعا ابلغها كان في الخدمـات بنسبة 44 %. كما تراجعت الاستثمارات في الطاقة بنسبة 32 %، وتراجع حجم الاستثمارات من 2.5 مليار دينار العام 2019 إلى 1.8 مليار دينار العام الفارط .
في قائمة أكثر عشرة بلدان استثمارا في تونس جاءت فرنسا بالمركز الأول بحجم 462 مليون دينار أي بنسبة 38 % من جملة الاستثمارات، تليها ايطاليا ثم لكسمبورڤ ثم ألمانيا .
في توزيع التطور الذي سجلته الاستثمارات الأجنبية استحوذت تونس الكظبرى على نسبة 46 % و23 % للشمال الشرقي.
رصد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» انخفاضاً حاداً في حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم في 2020، وذلك نتيجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد- 19». وأفاد التقرير بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2020 بلغت 859 مليار دولار فقط، مسجلة انخفاض هائل بنسبة 42 %، بالمقارنة مع 1.5 تريليون دولار في 2019.
وفيما يخص آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في 2021، توقع تقرير «اونكتاد» أن يتواصل الهبوط في حجم التدفقات على مستوى العالم، حيث سيهبط مجدداً على مدار 2021 بنسبة تتراوح بين 5 % إلى 10 %، وذلك لأن المستثمرين العالميين سيبقون في حالة حذر تجعلهم يحجمون عن ضخ استثمارات في أصول جديدة