للوباء ولمدة عامين آخرين. وتواجه البنوك الإفريقية مخاطر تصنيفات سلبية.
في تقرير صدر أول أمس حول توقعاتها للتصنيفات الائتمانية للعام 2021 للبنوك الإفريقية كشف عن انه من المتوقع ان تتأثر البنوك جراء تأثير الوباء على الأسر والشركات، ولفتت الوكالة إلى أنها تتوقع نموا في قروض الشركات الكبرى التي تزيد من حدة القروض المتعثرة وعلى المدى الطويل وتستثني من هذه التوقعات كلآ من نيجيريا والمغرب. وتؤكد ان البنوك في المنطقة تظل رابحة رغم الخسائر الائتمانية الكبيرة. ومن المتوقع أيضا أن يظل التمويل والسيولة مستقران. واعتبر التقرير ان البنوك أكثر سيولة باعتبار تباطؤ نمو القروض وتجنب المخاطرة.
وفي اختباراتها التي قامت بها تقول فيتش أن البنوك الإفريقية أظهرت قدرة على تحمل الصدمات. وان 50 % من البنوك التي تمت تغطيتها تواجه توقعات سلبية مقابل 35 % العام الماضي ومن شان خفض التصنيف السيادي للدول أن يؤثر في التصنيف الائتماني للبنوك بسبب تأثير الجدارة الائتمانية للدولة في إفريقيا.
وفي تقرير سابق قالت فيتش إن بنوك تونس تواجه ارتفاعا حادا في خسائر الائتمان في الـ12 شهرا القادمة، ومن شان انخفاض الأرباح أن يزيد من الضغط على احتياطات رأس المال.
وترجح الوكالة أن تنخفض الأرباح بنسبة تقترب مما سجلته سنة 2013 التي شهدت ذروة الاضطرابات الاجتماعية في أعقاب الربيع العربي.
وكان البنك المركزي قد كشف مؤخرا عن أن موارد القطاع البنكي شهدت تحسنا بفضل تطور إيداعات الحرفاء بـ 5.5 % مقابل تراجع بـ 0.5 % العام الماضي. وهو ما مكن من تخفيض الضغوطات على السيولة المصرفية وتواصل استقرار مستويات إعادة التمويل من البنك المركزي.
واشار الى انه بالرغم من الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتوفير التمويل الملائم لتغطية حاجيات المؤسسات، من المنتظر أن يتزايد خطر العجز على السداد وقد يشمل عدد هام من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمجمعات ذات أهمية نظامية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الصحية. كما لفت البنك الى ان الوضعية المالية للمؤسسات العمومية تؤثر سلبا على القطاع البنكي وخاصة البنوك العمومية مما تطلب الحصول على ضمان الدولة للنفاذ إلى التمويالت البنكية وهو ما يستدعي التعجيل في تفعيل برامج إعادة هيكلتها.