وعلى الرغم من اهمية هذا المؤشر الا ان العوامل المفسرة له تعكس الركود الذي يشهده الاقتصاد خاصة الاستثمار باعتبار الانخفاض الكبير في الموارد المستعملة أساسا في الخطط الاستثمارية.
كان البنك المركزي قد فسر الارتفاع باستقرار قيمة الدينار مقابل أهم العملات وانخفاض نسق الدفوعات بعنوان الواردات في سياق تقلص النشاط الاقتصادي جراء جائحة كورونا مقابل استمرار تدفق الموارد بالعملة الأجنبية بنسق مرتفع نسبيا وخاصة تحويلات التونسيين بالخارج والتمويلات الخاصة والعامة التي تحصلت عليها تونس منذ بداية سنة 2020. إلى جانب تواصل إقدام المتعاملين الاقتصاديين على بيع العملة مقابل الدينار في ظل سياسة نقدية تمكنت من إعادة القيمة والثقة في العملة الوطنية من خلال الترفيع في أسعار الفائدة المديرية والإدارة الرشيدة لعمليات إعادة التمويل التي مكنت من مزيد التحكم في السيولة على السوق النقدية المحلية.
العودة إلى الوضع الاقتصادي في تونس وما شهده من انكماش في النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة بـ 10.0 % وكذلك بقية المؤشرات وخاصة منها انكماش ملحوظ في الواردات الذي بلغ 17.5 % خلال شهر أكتوبر الماضي وهو تراجع متوقع باعتبار بطء النمو الاقتصادي خاصة وان المؤشرات التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء كشفت عن أن أكثر المواد التي شهدت انخفاضا كانت المرتبطة بالاستثمار أساسا على غرار مواد الطاقة والمواد الفسفاط والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز، كما يعد انخفاض سعر النفط عالميا من أسباب ارتفاع الاحتياطي في العملة الصعبة.
وستكون عودة الإنفاق الى مستوياته العادية عاملا في انخفاض الاحتياطي من العملة الأجنبية، فالوضع ظرفي مرتبط أساسا بالوضع الصحي العالمي وما انجر عنه من انكماش في النمو وبطء في الطلب على اغلب المواد وكذلك انخفاض ملحوظ في أسعار المحروقات.
ويعد الحد من العجز في الميزان الجاري والذي من شأنه أن يقل من حاجيات التمويل الخارجي ويحسن احتياطي العملة.
وكان الاحتياطي من العملة الصعبة يتغذى في السنوات الماضية أساسا من القروض او عمليا بيع على غرار عائدات الاستثمارات بالعملة الصعبة منها مداخيل خصخصة بنك الزيتونة والزيتونة تكافل والترفيع في رأسمالها في العام 2019.
لكن امام عدم الوضوح السياسي في البلاد فان عودة الاستثمار تظل بطيئة وبالتالي فان احتمال انخفاض الاحتياطي من العملة الاجنبية يبقى ضعيفا بالاعتماد على هذا العامل.