انخفاض نسب التضخم في بلدان تسجل معها تونس عجزا تجاريا: مخاطر التضخم المستورد تضعف والظرف المحلي قد يساهم في إحياء الضغوط التضخمية

وتم تسجيل التراجع في بعض البلدان التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا، وكانت نسبة التضخم قد تراجعت في شهر أكتوبر الماضي إلى 5.4 % كما أن انخفاض نسب التضخم مقارنة بارتفاعها في السنتين الفارطتين يظل هشا نظرا لتواصل عوامل مؤثرة فيه.
تعد مواجهة التضخم والعمل على تخفيضه من الأهداف الموكولة للبنك المركزي وكانت سياسته المتمثلة في الرفع من نسبة الفائدة المديرية في عديد المناسبات التي سجلت فيها تونس منحى تصاعديا للتضخم من بين الآليات التي اعتمدها والتي أكد مروان العباسي أنها أتت أكلها. إلا أن مخاطر تأثير التضخم المستورد في التضخم في تونس هو من بين المخاطر المستمرة، ففي البلدان الشريكة لتونس وخاصة منها التي تسجل معها تونس عجزا تصدرت تركيا دول مجموعة العشرين، كأعلى معدلات التضخم عند 11.9 % ، وهي بالإضافة إلى الأرجنتين الدولتان الوحيدتان اللتان يتجاوز لديهما التضخم مستوى 10 % .
وبالنسبة للصين التي تعد من البلدان التي تسجل معها تونس أعلى عجز تجاري وفق نتائج التجارة الخارجية لشهر اكتوبر الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء كشفت بيانات صينية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بـ0.5 % في أكتوبر مقارنة مع العام السابق، وهو الأبطأ منذ أكتوبر 2009.
أما في الاتحاد الأوروبي فقد أظهرت بيانات إحصائية أن معدل التضخم بالانزلاق السنوي ارتفع بنسبة 0.3 % في أكتوبر 2020، وهي النسبة ذاتها المسجلة في سبتمبر الماضي. اما في روسيا فقد انخفض التضخم الى 1.3 %.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد أكد خلال مشاركته في جلسة عامة في مجلس نواب الشعب انه على الرغم من المنحى التنازلي لأسعار الاستهلاك إلا أن مخاطر التضخم مازالت نشطة وان توجهات سياسة المالية العمومية الواردة بمشروع قانون المالية التعديلي 2020 في ظل عدم ارتفاع نسق الإنتاج وخلق الثروة من شأنها أن تزيد من اختلال التوازنات الخارجية وتآكل احتياطات النقد الأجنبي وانزلاق سعر الدينار وبالتالي في إحياء الضغوط التضخمية.
وتتوقع تونس أن تستقر نسبة التضخم، بحساب المعدلات السنوية، في حدود 5.7 % لكامل سنة 2020 مقابل 6.7 سنة 2019.