صندوق النقد الدولي: تونس دخلت أزمة كورونا دون تقييم للحيز المالي

والتي كانت بانخفاض بـ 5.7 % مشيرا إلى أن المخاطر مستمرة وان الأولوية هي توجيه برامج الدعم بدقة نحو الفئات المستحقة وذلك من الأولويات العاجلة.
يتواصل انتشار فيروس كورونا في المنطقة وقد أدت إجراءات التصدي للجائحة التي تم اتخاذها على مستوى الصحة العامة إلى الحد بدرجة كبيرة من حرية الحركة، وترتبت عليها تكلفة اقتصادية باهظة

وحسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان سيكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مواطن الضعف الملحة في البلدان التي تعاني من ضيق الحيز المالي لضمان سلاسة التعافي والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية. ومن الإجراءات العاجلة أن يتم تأمين الوظائف وتوفير السيولة للشركات والأسر وحماية الفقراء ووضع خارطة طريق اقتصادية مصممة بدقة لتحقيق التعافي.

ومن المتوقع تقلص الحيز المالي على مستوى المنطقة بفعل مزيج من ارتفاع الدين، وزيادة الإحتياجات التمويلية والتحديات أمام تنفيذ عمليات تصحيح أوضاع المالية العامة الطموحة المتوقعة وقد كانت تونس من بين البلدان التي دخلت أزمة الجائحة دون تقييم للحيز المالي في الأساس .

وشدد الصندوق على ضرورة أن يتم التعامل مع البنوك التي تعاني من قصور الرسملة في عدد من بلدان المنطقة من بينها تونس حسب حالة كل منها. فبالنسبة للبنوك ذات رؤوس الأموال والسيولة الوقائية المتآكلة، يمكن مساعدتها من خلال تقديم مزيج من الدعم الخاص والرسمي – بما في ذلك ضخ إمدادات رأس المال، ومساعدات السيولة الطارئة، والضمانات – مع مراعاة الحيز المالي ومخاطر العدوى وضرورة تعزيز الرقابة. و لفت التقرير إلى انه من الضروري اثر انحسار الأزمة، أن توجه السلطات جهودها نحو تعزيز المؤسسات من أجل تحقيق الاستقرار المالي وتيسير الحصول على التمويل على المدى المتوسط.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصدر الأسبوع الفارط انكماش نسبة نمو الاقتصاد التونسي، خلال كامل سنة 2020 بنسبة 7 % على أن يتعافى سنة 2021 ليصعد إلى 4 % ويبلغ 3 % خلال سنة 2025.