الدولة في السنوات الاخيرة او عند تسجيل ركود اقتصادي وفي ظل التراجع الاقتصادي وفي اخر توصية لصندوق الدولي أعاد الضريبة على الثروة الى دائرة الضوء مجددا ليكون ذلك من الحلول التي تقدمها للحكومات.
أوصى صندوق النقد الدولي في تقريره عن مراقبة الميزانية الذي نُشر كجزء من اجتماعات الخريف المنعقدة افتراضيا الحكومات بالاستمرار في مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً خلال أزمة كوفيد-19، على أن ترفع الضرائب على العائلات والشركات الأكثر ثراءً من أجل توفير الاحتياجات المتزايدة للموارد المالية.
وقال صندوق النقد بينما ازداد العجز في الميزانيات بشكل حاد، «يتعين على العديد من البلدان أن تفعل المزيد بموارد أقل، وهذا يؤدي إلى زيادة القيود المفروضة على الميزانية».
واشار الى أن الحكومات بذلت جهودًا مالية غير مسبوقة وضخت ما يقرب من 12 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في بداية الجائحة.
وفي مدونة مصاحبة للتقرير، جاء أن صانعي السياسات «يجب أن يكونوا أكثر انتقائية» من خلال التخلي «التدريجي» عن دعم الوظائف في القطاعات القديمة لتخصيص أموال للتدريب لتمكين العاطلين عن العمل من الوصول إلى وظائف الغد.
ولفت صندوق النقد الدولي الى انه يجب على الحكومات النظر في فرض ضرائب أعلى على الأسر الأكثر ثراء والشركات ذات الربح العالي. مضيفا أنه من الممكن اللجوء إلى الضريبة على الثروة لإجبار أصحاب الثروات على دفع ضريبة معينة».
وفي تونس تطرح هذه الفرضية بقوة باعتبارها من الحلول الممكنة لمواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا اذ كان غازي الشواشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية قد قال انه من بين الحلول التي يمكن اللجوء إليها نظرا لوجود أشخاص لهم ثروات كبيرة ولا تريدون التطوع لفائدة بلادهم والفئة الهشة آخر اهتماماتهم لذلك يمكن للدولة بمقتضى قانون يجبرهم على دفع نصيب معين أو ضريبة معينة لدعم مجهودات الدولة وإمكانياتها لمواجهة هذه الأزمة وهذا والوباء وهذه الحرب المفتوحة».
ويرى محللون اقتصاديون أن الامر يتعلق بالأشخاص مباشرة ولا بالمؤسسات وطرحه في ظل جائحة كورونا ستكون له تداعيات إيجابية.
حزب العمال يدعو إلى سنّ «ضريبة الكورونا» على الثروات والمؤسسات الكبرى.