صرح محسن حسن وزير التجارة لـ«المغرب» أن رئاسة الحكومة تدرس التّرفيع في عدد أعوان المراقبة الاقتصادية العام المقبل لتغطية النقص في الأعوان مبينا أن 600 عون بما في ذلك الإداريين لا يمكنهم تغطية كافة نقاط البيع لافتا الى انه لم يتم سد الشغور بالنسبة للأعوان المتقاعدين. مشيرا إلى انه تم إحداث قاعة عمليات وغرفة وطنية للمراقبة الاقتصادية للتدخل في المواضيع ذات الشأن الوطني وهذا الهيكل يتنزل في إطار معاضدة مجهود المتدخلين.
وأضاف الوزير أنه يتم الآن إعادة هيكلة المراقبة الاقتصادية.
كما اكّد انه تم تخصيص ميزانية لتنظيم حملة ترشيد وتوعية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية ولفت الوزير إلى انه على الرغم من تواضع حجم هذه الميزانية فان التعويل على وعي المستهلك هو الأهم.
وبخصوص التحكم في الأسعار التي عادة ما تشهد ارتفاعا خلال شهر رمضان أوضح الوزير انه تم اخذ جميع الاحتياطات اللازمة بتكوين مخزونات لأكثر من حجم طلب السوق.
كما بين الوزير أن جميع المساحات التجارية الكبرى أبدت تفهمها ووافقت على القيام بتخفيضات بناءا على أسعار شهر أفريل الماضي. ففي بلاغ لوزارة التجارة تم الإعلان عن إقرار تخفيضات استثنائية في أسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية وتحديد أسعار منتجات أخرى بمناسبة شهر رمضان 2016 وذلك على إثر جلسة عمل مع ممثلي المساحات التجارية الكبرى التي عقدت بمقر وزارة التجارة وسيقع تفعيلها بداية من غرة جوان 2016 وشملت هذه التخفيضات المنتظرة المياه المعدنية والمشروبات ....