يعد ثالث حلقة من حلقات حوكمة منظومة الاستثمار في تونس. وتضم المنظومة، بحسب فراد، إلى جانب الصندوق التونسي للإستثمار، المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الحكومة، والهيئة التونسيّة للاستثمار، التّي تعتبر المخاطب الوحيد للمستثمر في تونس.
وأوضح فراد على هامش يوم إعلامي خصّص ل»تداعيات أزمة كورونا على واقع المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والشركات الناشئة»، انتظم بسوسة، السبـت، ببادرة من الجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة، أنّ صندوق الاستثمار هو صندوق الصناديق موجّه للمؤسسات الاقتصادية ويوفر منح وامتيازات ماليّة ومساهمات في المؤسسات الاقتصادية وفي شركات ذات الرأس مال المخاطر. ويتم ادارة مورد الصندوق حسب اولويات برامج التنمية الوطنية ويباشر مهامه تحت رقابة هيئة مراقبة يترأسها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي.
وأفاد أنّه تولى خلال التظاهرة، التّي شهدت مشاركة ممثلين عن البنوك وعن مؤسّسات دعم ومساندة المستثمرين، تقديم مقترحات بامكانها الحد من تداعيات أزمة كوفيد 19 على المؤسّسات الصغرى والمتوسطة أهمها تنويع مجالات التمويل.
وأوضح في هذا السياق أنّه دعا المؤسّسات الاقتصادية الى التوجه نحو شركات الاستثمار لتمويل المشاريع وتعبئة موارد مالية ذاتية طويلة الأمد والحد من التعويل على التمويل البنكي الكلاسيكي، الذي اصبح غير مجد، في ظل تزايد كلفته.
ودعا فراد إلى تغيير اسس المنوال الاقتصادي، بعد أزمة كوفيد-19، باتجاه دعم التعاون بين المؤسّسات الاقتصادية فيما بينها وعدم المغامرة باستثمارات غير مجدية والتوجّه نحو تكوين تجمّعات اقتصادية تجمع عدة مؤسّسات لتتمكن من توحيد جهودها والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وحث على مواصلة تنفيذ برنامج متكامل لرقمنة الاقتصاد على مستوى الشركات والمؤسّسات مؤكدا أهميّة تفعيل منظومات الامضاء الالكتروني والدفع الالكتروني وتعميمها على جميع المتعاملين بما من شأنه أن يعيد الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي واعادة ضخها في مشاريع استثمارية وطنية.