إلى جانب تأمين رواتب شهر أوت لموظفي قطاع الفسفاط: خط سيولة من البنوك لتوريد الفسفاط من سوريا والجزائر وبتسهيلات في الدفع !

من الصعوبات المالية لشركة فسفاط قفصة وفي إنتاج الفسفاط بصفة عامة.

قال الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية محمد البرني خميلة في تصريح لـ«المغرب» انه لا يمكن المواصلة بالنقص المسجل منذ سنوات فقد كان السبب في الوضعية الحالية التي وصل اليها قطاع الفسفاط في تونس: الوضع الحرج.

وتجدر الإشارة الى انه منذ حوالي اسبوعين تم توجيه طلب إلى رئاسة الحكومة لتوفير السيولة لتامين أجور شهر اوت لكل من موظفي شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي والتي تقدر كتلتها بـ 60 مليون دينار لقرابة 30 ألف عون وفي هذا السياق أكد خميلة انه بتدخل من وزارة المالية تمت الاستجابة من طرف البنوك لتوفير خط سيولة لاجل تامين الرواتب وتوجيه جزء من هذه السيولة الى توريد الفسفاط في قادم الأيام من سوريا والجزائر وبتسهيلات في الدفع وبالتسعيرة نفسها المتداولة في تونس .

وأشار المتحدث إلى أن الوضع الحرج لقطاع الفسفاط في تونس يتطلب حلولا جذرية وهو ملف سيكون على طاولة الحكومة القادمة إذا ما تمت المصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب.
وفي المعطيات المحينة لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بلغ الفرق بين المنجز والمقدر بالنسبة الى الاستخراج الجملي فارقا ب 53 % بينما بلغ الفرق في الإنتاج الجملي 36 %.

وفي خطوة ايجابية كان المعتصمون في المتلوي قد أبدو تفهمهم للوضع في تونس ليعلنوا عن دخولهم في هدنة بعد اعتصامهم الذي انطلق منذ 26 ماي 2020 بالمغسلة عدد 4 في إدارة الصيانة والعتاد ومركز البحوث والمغسلة عدد 3 وذلك إلى حين تشكيل الحكومة بداية من تاريخ أمس 20 جويلية الجاري.
الوضع الحرج الذي يمر به قطاع الفسفاط كان محور حديث علي الخميري الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة في وقت سابق حين صرح بأن الشركة مهدّدة بالإفلاس. الخميري تحدث عن أنّ خسائر متراكمة للشركة في نهاية 2019 بحوالي 480 مليون دينار.