Print this page

إلى جانب تراجع عدد مشاريع أغلب البلدان: تراجع خلق الاستثمارات الألمانية لمواطن الشغل في تونس بـ 83 %

تظهر مؤشرات الاستثمار الصادرة في الأسابيع الأخيرة عن بداية حصاد أزمة كورونا ولئن كان الحصاد غير نهائي إلا انه يمهد إلى ركود

وانكماش يفوق التوقعات ونظرا لأهمية الاستثمار في دفع النمو والتشغيل فان آثاره أيضا ستظهر أكثر في هذين المؤشرين في ما تبقى من السنة.

كشف تقرير لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حول حصيلة الاستثمارات الأجنبية خلال السداسي الأول من العام الجاري عن تراجع في عدد المشاريع المحدثة من قبل الخمس بلدان الأكثر استثمارا في تونس (فرنسا -18.4 % ولكسمبورغ -22.2 % وايطاليا -29 % وألمانيا -38.9 % وقطر -33.3 % ) وتجدر الإشارة إلى أن الحصيلة النهائية للعام 2019 كانت قد أظهرت تصدر فرنسا وألمانيا وايطاليا وقطر والنمسا لقائمة البلدان الأكثر استثمارا في تونس.والملاحظ أن لكسمبورغ كانت في المركز الـ12 العام الماضي لتصبح خلال السداسي الأول من السنة الحالية في المركز الثاني.

كما كشف التقرير أيضا عن تراجع مواطن الشغل المحدثة بناء على الاستثمارات الايطالية والألمانية بنسب متتالية 44.7 % و82.8 %. وارتفعت مواطن الشغل التي أحدثتها الاستثمارات النمساوية بصفة ملحوظة بنسبة 1525 % رغم تراجع الاستثمارات بـ 93.3 %.
من جهة أخرى كانت مؤشرات البطالة والتشغيل للثلاثي الثاني الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء قد كشفت عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 18 %.

وكان مناخ الأعمال وتحديات تحسينه من ابرز النقاط التي تم التطرق إليها من قبل البنك المركزي الذي اعتبره من الأولويات التي لابد من العمل عليها حتى يتسنى لتونس مزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق التوازنات الخارجية وتوفير مواطن الشغل والتخفيض من التداين الخارجي. كما يعد الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الفترة القادمة من الضروريات من أجل العودة إلى الاستثمار. إلا انه ومع تفشي فيروس كورونا في كل العالم أصبح الأمر أكثر تعقيدا باعتبار تأثر تدفقات رؤوس الأموال وحركيتها في العالم وقد كان تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قد تناول تداعيات فيروس كورونا على الاستثمار ، حيث أكد أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر ستتعرض لضغوط شديدة هذا العام نتيجة لوباء كوفيد 19، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الموارد الحيوية بشكل حاد عن مستويات 2019 البالغة 1.5 تريليون دولار، وتهبط إلى ما دون المستوى الذي تم الوصول إليه خلال الأزمة المالية العالمية وستتضرر التدفقات إلى البلدان النامية بشكل خاص ، حيث أن الاستثمارات الموجهة للتصدير والسلع المرتبطة بالسلع هي من بين أشدها تأثراً. كما كان تخفيض تصنيف تونس الائتماني من المسائل التي تزيد من تعقيد الوضع في قادم الأشهر.

المشاركة في هذا المقال