يزداد تعقيدا أمام إصرار المعتصمين على الذهاب بعيدا باعتصامهم وعدم قدرة الحكومة على احتواء الاحتجاج واعادة الانتاج.
في ظل ما تعيشه تونس من ازمات على جميع الاصعدة يشهد قطاع انتاج المحروقات في جهة تطاوين شللا كليا وغياب اي بوادر عودته قريبا الامر الذي تتعقد معه عديد الجوانب، ففي تصريح لـ«المغرب» قال حامد الماطري مستشار وزير الطاقة والمناجم أن توقف الانتاج وان كان بصفة تدريجية يخلق اليوم تعقيدات تتمثل في أن مضخات النفط و الآبار تتأثر سلبا بتوقفها عن العمل، وقد لا يعود بعضها إلى الإنتاج إذا ما رفع الاعتصام. ولهذا فان تكلفة الوضع الاجتماعي المتوتر قد تتجاوز كل الارقام المعلنة.
كما أضاف أن الاعتصام وتوقيف العمل اضر بسمعة تونس في الخارج وعكس صورة سلبية عن الاستثمار فيها مؤكدا ان قطاع النفط يعاني من ازمة هيكلية منذ مايزيد عن 15 سنة وأن حصاد الازمة سيكون باهضا.
واشار الماطري الى أن العديد من الشركات راسلت الوزارة ورئاسة الجمهورية للتعبير عن ضبابية الوضع وضرورة ايجاد حلول عاجلة.
ونظرا لما تشهده الشركات من توقف أنشطتها منذ أشهر عبرت العديد منها عن عزمها على الدخول في البطالة الفنية انطلاقا من الأسبوع المقبل لتصبح بذلك كل مواطن الشغل مهددة ولم يعد اي شخص في مأمن من البطالة.
وعن فرضية الاستجابة إلى مطالب المعتصمين قال الماطري انه في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه تونس فان الأمر في شبه المستحيل، كما ان اي تدخل امني غير مطروح نظرا لحساسية الجهة وبهذا يظل الوضع غير واضح وتكاليفه ستكون باهضة.
وتوفر جهة تطاوين 50 % من الانتاج الوطني من النفط و40 % من الغاز، ويعتمد انتاج الكهرباء في تونس في 97 % منه على الغاز، وتغطي تونس نحو 60 % من حاجياتها من استهلاك الغاز عن طريق الواردات من الجزائر أساسا وفي هذا السياق قال الماطري أن تونس تشكو من عدم انتظام في تسديد معاليم الفواتير للجزائر باعتبار الأزمة في المالية العمومية التونسية ولهذا فان توفر الكهرباء يصبح مهددا في ظل هذه الظروف.