Print this page

القطاع الفلاحي: تراجع في الكميات المجمعة بـ 43 % ونقصا في المطار ب 7 %

كان للقطاع الفلاحي الاستثناء في حجم الانكماش المسجل في اغلب القطاعات الاقتصادية في السداسي الأول من العام الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا

فقد كان القطاع الوحيد الذي لم تشهد قيمته المضافة تراجعا كما كان للقطاع الفلاحي الدفع المطلوب منه في فترة الحجر الصحي حيث تواصل العمل لأجل توفير الغذاء للتونسيين في ظرف صعب وحرج.
تضمنت نشرية للقطاع الفلاحي صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة ان الميزان التجاري الغذائي سجل عجزا بقيمة 222.4 مليون دينار في نهاية جويلية وتراجعت تغطية الواردات بالصادرات بنقطتين.
وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـ 3.6 % في الثلاثي الثاني من العام الجاري ويستثنى القطاع الفلاحي من المنطقة الحمراء التي ضمت اغلب القطاعات.
إذن كان للقطاع الفلاحي دور كبير في توفير الأمن الغذائي في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية ومن المتوقع تسجيل ارتفاع في نمو القطاع ب 5.6 %.
وسجلت كميات الأمطار نقصا بـ7 % إلى حدود يوم 20 اوت الجاري، وسجل مخزون السدود نقصا ب 28 % إلى حدود 20 أوت الجاري في مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. وتأثر موسم الزراعات الكبرى بنقص الأمطار المسجل خاصة خلال شهري جانفي فيفري وتأثرت خاصة زراعة الشعير حيث تضررت نحو 30 % من المساحة المزروعة.
وسجل حجم الصابة تراجعا بنحو 33 % في نهاية شهر أوت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونقص بـ 43 % في الكميات المجمعة.
كما تراجعت الاستثمارات الفلاحية المصرح بها في نهاية شهر جوان الماضي بـ 28.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهد العام الجاري غياب كلي للاستثمارات الفلاحية الأجنبية بسبب أزمة كوفيد 19.
وسجلت الإدارة العامة للتمويل والإستثمارات والهياكل المهنية تراجعا في الاستثمارات بـ 26.1 % في نهاية شهر جوان وتوزعت الاستثمارات إلى 65.28 % في الجنوب و23 % في الوسط و11.6 % في الشمال.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ قد أعلن رئيس الحكومة عن جملة من القرارات لدعم قطاع الفلاحة تتمثل في إطلاق برنامج وطني لتصفية الأوضاع العقارية القديمة والعالقة للأراضي الفلاحية وخاصة بالمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري الفلاحي بما يسمح بإدماجها في الدورة الاقتصادية والتنموية وييسر ولوجها للتمويل البنكي. إقرار خطة وطنية لإنتاج بذور البطاطا محليا على مدى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور المثبتة والاستغناء التدريجي على التوريد. إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار وذلك بإسناد منحة اقتناء 5000 رأس من الأراخي المؤصلة سنويا.

المشاركة في هذا المقال