ويتمتعن بكثير من السهولة في التعامل والامتيازات التي صنعنها لأنفسهن في حين أن الواقع بعيد عن هذه الصورة بكثير وهن تعانين من العديد من الصعوبات وتواجهن عراقيل ومشاكل عميقة تحول دون تقدم مشاريعهن وذلك ما كشفت عنه الدراسة التي أنجزتها مؤخرا الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
هذا الظرف الذي نتحدث عنه يحيلنا الى الحديث عن النساء صاحبات المشاريع الحرفية اللواتي يشكلن عنصرا مهما من النسيج الصناعي وهن يبذلن مجهودات كبيرة في الحفاظ على مصالحهن وديمومة نشاطهن الذي عادة ما يرتطم بصخور صد تعيق هذا النشاط وتجذبهن إلى الوراء .
نشير في حديثنا عن النساء صاحبات الأعمال الى نقطة محورية وأساسية وهي نقطة الصعوبات التي تواجه صاحبات المهن الصغرى والحرفيات بالمناطق الداخلية واللواتي يعانين من صعوبة ترويج انتاجهن بسبب سوء البنية التحتية وما تسببه من مشاكل في كل الفصول هذا علاوة على صعوبة الحصول على المواد الأولية ومشاق الوصول إليها والبيع للموزعين والسماسرة بأسعار بسيطة تتضاعف مرتين وأكثر عند البيع علاوة على تدهور قيمة الدينار والأعباء الضريبية التي أثقلت كاهلهن في ظل انتشار التجارة الموازية والتقليد وهو ما يجعلهن في اغلب الوقت يشعرن باليأس بسبب استغلال ظروفهن الصعبة والارتكاز على قلة الموارد وصعوبة التسويق. هذا السبب من بين عشرات الأسباب الأخرى التي تقف حاجزا دون تقدم النساء صاحبات الأعمال عموما في مسار النجاح والتطور خاصة وأن 30 %من النساء يمثلن السند الوحيد لعائلاتهن وفق العينة التي تم استجوابها في دراسة النساء صاحبات الأعمال.
لقد كشفت الدراسة التي شملت 170 مؤسسة من 05 قطاعات كبرى هي الخدمات والصناعات التقليدية والتجارة والصناعة والفلاحة، أن النسيج الصناعي للنساء صاحبات المؤسسات في أغلبه ضعيف وهش وغير محمي وزادته جائحة كورونا سوءا من الناحية المالية حيث باتت اغلب المؤسسات مهددة بالغلق نتيجة عدم تمكن أصحابها من سداد متخلداتهن المالية وأجور عمالهن، زد على ذلك تعقيد المسارات واعتماد آليات تقنية وبرمجيات الكترونية من قبل الحكومة لم تعتمدها أغلب النساء ولم تفهمن طريقة التعامل من خلالها وهو ما أظهرته الدراسة التي بينت صعوبة تعامل صاحبات المؤسسات الصغرى والحرفيات مع المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة المؤسسات المتضررة من فيروس كورونا بالإضافة الى العديد من النقائص الأخرى.