سنة 2019 ،حيث سيباع البركوس الذي يزن أكثر من 45 كلغ بـ 11.500دينار /الكلغ حي وبالنسبة إلى العلوش الذي يزن أقل من 45 كلغ فإن ثمنه سيكون 12000دينار / الكلغ حي.
وأضاف الصغيري أنه على خلفية اجتماع عقد يوم أمس بالمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء و الالبان وممثلين عن الاطراف المعنية الى جانب منظمة الدفاع عن المستهلك ،فقد تم الاتفاق على عدم ادارج اي زيادة في تسعيرة الاضاحي لهذا العام وذلك في إطار مراعاة القدرة الشرائية للتونسي التي تهرأت و التي تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا خاصة على مستوى فقدان مواطن الرزق لعديد العائلات ،فضلا عن تزامن هذه الفترة مع فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا لمصاريف الأسر التونسية إلى جانب تراجع القطاع السياحي وتراجع عدد التونسيين العائدين من الخارج لقضاء عطلة الصيف .
وتشير الاحصائيات الى توفر 1.504 مليون رأس من الأضاحي موزعة بنسبة 44 % للعلوش الذي يزن أقل من 45 كغ و بـ45 % للبركوس و 12 % للبرشني ،هذا و تعد ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وسليانة والكاف الولايات الأكثر إنتاجا حيث يمثل الإنتاج لديها نسبة 51 % من الإنتاج الوطني.
وقد أكد المتحدث ان العرض المتوفر سيكون كافيا لتلبية الحاجيات الوطنية والمقدرة بحوالي 950 ألف رأس ،مشيرا الى تراجع ترويج العلوش خلال فترة الربيع، التي تعد فترة ذروة الاستهلاك، وذلك لتزامن هذا الموسم مع الحجر الصحي الشامل حيث أغلقت أسواق الدواب والمطاعم والمشاوي والمبيتات وغيرها .
وفي سياق متصل دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلط المعنية إلى إتخاذ إجراءات عملية للتصدي لعمليات السرقة والنهب و الاعتداء على المربين التي تتزايد بمناسبة عيد الأضحى وذلك عبر تكوين خلايا يقظة ومراقبة مشتركة تضم مختلف الأطراف المعنية بالحماية الأمنية وتتولى ضبط خطط تدخّل للحد من السرقة والنهب والاعتداء على المربين و تركيز نقاط تفتيش قارة بالطرقات والمناطق التي تشهد تواتر عمليات النهب والسرقة وإحداث فرق أمنية بالمناطق الريفية مختصة في التصدي لمختلف أنواع السرقات والنهب في القطاع الفلاحي يغلب على عملها الطابع الميداني بما يجعلها قريبة من مناطق الإنتاج وسريعة التدخل.
كما طالب اتحاد الفلاحة بضرورة توفير آلات وزن بنقاط بيع الخرفان بهدف ترسيخ ثقافة البيع بالميزان باعتبارها الآلية المثلى لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية من مربين و مستهلكين.