انه تم الاتفاق مع وزارة التجارة على أن يصبح موعد الصولد الصيفي قارا يوم 7 أوت من كل سنة والصولد الشتوي يوم غرة فيفري من كل سنة.
وأكد على أن الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة ستعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا لتحسيس تجار الملابس الجاهزة والجلود والأحذية بإنجاح الصولد الصيفي وتكثيف المشاركات في هذه التظاهرة التجارية.
ولفت في هذا الإطار، إلى أن وضعية تجار الملابس الجاهزة والجلود والأحذية «صعبة جدا» حسب وصفه، مبرزا انهم تأثروا بشكل لافت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كاشفا أن رقم معاملاتهم تراجع بين 30 و35 ٪ منذ اعتماد فترة الحجر الصحي الشامل في 22 مارس 2020 إلى الآن.
وتذمر محسن بن ساسي، من عدم اهتمام الحكومة بقطاع الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والعديد من القطاعات الأخرى من خلال تواضع الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدتهم امساعدتهم على تخطي الوضعية المالية الصعبة التي يتخبطون فيها.
وقال إن منحة 200 دينار التي أقرتها الحكومة تمتع بها النزر القليل من العمال ليتحمل أصحاب المحلات بقية الأعباء من خلاص الأجور والأداءات والضرائب ومعاليم الكراء وفواتير الكهرباء والغاز.
ولاحظ أن فترة الصولد الشتوي لم تنجح كثيرا إذ سرعان ما تم اتخاذ قرار الحجر الصحي الشامل لتركد البضاعة لدى التجار ويتفاقم المخزون لديهم مما زاد في تعكر الوضعية.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وأبرز المتحدث أن التجار يعولون على الصولد الصيفي لترويج المخزونات بأسعار معقولة ومناسبة، مضيفا انه خلال فترة الحجر الصحي الموجه والذي تزامن مع شهر رمضان والاستعداد لعيد الفطر قام العديد من التجار ببيوعات تنموية واعتماد أسعار محفزة ومشجعة.
وعما إذا ما سيقوم التجار بمجهود إضافي خلال فترة الصولد الصيفي كالترفيع في نسب التخفيض الدنيا (20 ٪) أوضح محسن بن ساسي أن القانون المنظم للصولد يحجر مثل هذه المسألة .
وشدد في هذا السياق على أن المهنة اقترحت تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بقانون المنافسة والأسعار من خلال التقليص من مدة الصولد من 6 إلى 4 أسابيع فقط.
وقال إن كل المقترحات الخاصة بالصولد أضحت جاهزة غير أنها ظلت تراوح مكانها وكان مصيرها في الدرج وفق رأيه.