في موفى شهر افريل بـ 12.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط علما وانه في نهاية العام 2019 تم تسجيل ارتفاع بـ 17.9 %.
وقد بلغت المداخيل الجبائية 8286 مليون دينار وفق ما كشفت عنه البيانات الإحصائية للنتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية إلى موفى افريل المنقضي الميزانية إلى والذي تنشره وزارة المالية. أي بنسبة تراجع بـ 12.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط علما وانه في نهاية العام 2019 تم تسجيل ارتفاع بـ 17.9 %.
ومن المنتظر ان يسجل الضغط الجبائي ارتفاعا بـ 25.4 % قانون المالية 2020 إلى حدود افريل الماضي فيما انتهت السنة الماضية في حدود نسبة 25.3 %.
كما انه من المنتظر أن ترتفع المداخيل الجبائية بـ 9.9 % في نهاية العام وفق فرضيات قانون المالية 2020 في انتظار قانون مالية تصحيحي جرّاء أثار جائحة كورونا.
اما بالنسبة الى الاداءات غير المباشرة فقد انخفضت بـ 13.2 % من بينها تراجع ب 13.7 % في اداءات ديوانية وانخفاضا بـ 15.5 % وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى انه بلغ في موفى سنة 2019 نسبة 6.3 %. وتراجع معلوم الاستهلاك بـ5.1 %.
ومن المنتظر ارتفاع المعلوم على الاستهلاك بـ 9.9 % فيما كان في العام الفارط في حدود 0.3 %.
وفي التطور الشهري للموارد الجبائية سجل شهر افريل ادني حجم للمداخيل ب 1570 مليون دينار.
وسجلت الاداءات المباشرة تراجعا في موفى افريل بـ 11.8 % وتجدر الإشارة الى ارتفاع الأداء على الدخل بـ 3.5 % وانخفاض بـ 41.7 % الضريبة على الشركات وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى انه في اطار مقاومة فيروس كورونا والحدّ من تداعياته الاجتماعيّة والاقتصادية وبغاية المحافظة على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصاديّة، تمّ اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ذات الطابع المالي والجبائي والتي تهدف إلى معاضدة المؤسسات المتضرّرة ودعمها.
ومن الاجراءات المتعلقة بالتأجيل تأجيل إيداع التصاريح المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى موفى ماي 2020 باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 % من الضريبة على الشركات، وتعليق كل عمليات المراقبة وكافة الآجال المرتبطة بإجراءات المراجعة الجبائيّة وآجال الإعتراضات إلى موفى شهر ماي، و بالنسبة لكل المؤسسات، تمكينها من استرجاع فائض الأداء في آجال قصيرة من خلال التسريع في وتيرة انعقاد لجنة النظر في مطالب الاسترجاع بالمرور إلى وتيرة أسبوعية عوضا عن مرتين في الشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتعدّى الشهر،
بالنسبة للمؤسسات الأكثر تضررا تم تمكين هذه المؤسسات المتضرّرة من جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل إلى 7 سنوات الى جانب تمكينها من تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداء لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من غرة أفريل إلى 30 جوان 2020 و التيسير لهذه المؤسسات في إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة «Crédit TVA» المتأتّي من الاستغلال دون اشتراط استرساله لمدّة 6 أشهر على أن يتمّ الخلاص في أجل لا يتجاوز الشهر، و تمكين هذه المؤسسات من الحصول بصفة استثنائية على شهائد توقيف العمل بالأداءات والمعاليم وغيرها من الشهائد الجبائية بصفة حينية دون الإدلاء بالوثائق اللازمة شريطة التعهد بتقديمها لاحقا.