لمراكز تجميع الحليب، التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واللتين عبرتا عن عجزهما عن الإيفاء بتعهداتهما تجاه المربين وعن عدم خلاص مستحقاتهم من الحليب الطازج بداية من 1 جويلية 2020، وما سيترتّب عن ذلك من إيقاف كلي لنشاط منظومة الحليب.
قال حمدة العيفي رئيس الغرفة الوطنيّة لمراكز تجميع الحليب في تصريح لـ«المغرب» أن الإشكالية تتمثل في مستحقات لدى الدولة بالنسبة إلى المصنع يعيش بالمنحة من الدولة والمقدرة بـ 80 مليون دينار والتي ترتب عنها عدم خلاص الثلاثية الرابعة من العام 2019 والثلاثية الأولى من العام 2020 بالنسبة الى المجمعين وهو ما طرح إشكالية أمام المجمعين في كيفية خلاص المنتجين. وأشار المتحدث إلى أن أصحاب المصانع طلبوا تأخير خلاص المجمعين. ولفت المتحدث إلى أنه من المنتظر أن يُعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل بين المجمعين ووزير الفلاحة والموارد المالية للنظر في إشكاليات منظومة الألبان. وذكر المتحدث ان المجمعين سجلوا نقصا في إنتاجهم بـ20 % بسبب انتشار فيروس كورونا وبسبب الحجر الصحي الشامل وتأثيره في القطاعات المستهلكة للحليب على غرار القطاع السياحي والتعليم. ويقدر معدل الإنتاج اليومي ما بين مليون و 800 الف لتر و 2 مليون لتر حسب المتحدث.
من جهته قال يحي مسعود عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المكلف بالإنتاج الحيواني في تصريح لـ«المغرب» أن معدل الإنتاج وصل الى معدلات عالية لأول مرة حيث وصل المخزون الى 30 مليون لتر و25 مليون لتر انتاج شهريا ويعود ارتفاع الإنتاج حسب المتحدث الى تشجيع المنتجين على شراء رؤوس الأبقار بعد أن تقلص القطيع بسبب التهريب الى 70 ألف رأس ليعود اليوم إلى 100 ألف رأس بقر فيما يقدر المعدل العادي بـ 120 الف رأس.
وفي معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة ظهر تحسن في إنتاج الحليب ليبلغ حوالي 1350 مليون لتر خلال سنة 2019.
وتقدر كميات الحليب المنتجة خلال شهر أفريل لسنة 2020 بــ 115 مليون لتر وتفيد المعطيات الأولية بأن الكميات المجمعة من الحليب الطازج بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 حوالي 226.5 مليون لتر مسجلة تحسنا بـ2.95 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بلغ المخزون الحليب المعقم إلى غاية 7 ماي 2020 حوالي 34.5 مليون لترا.
وفي ما يتعلق بالتصنيع تم تسجيل ارتفاع في الكميات المقبولة لدى مركزيات تصنيع الحليب المعقم والمشتقات بنسبة تتراوح بين 20 و25 % نتيجة تقلص نشاط وحدات تصنيع الأجبان والقطاع الموازي باعتبار تطبيق الحجر الصحي العام.