مدفوعا بنمو عائدات زيت الزيتون: الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا للشهر الثاني على التوالي

فائضا بـ24.4 مليون دينار مقابل عجز بـ91 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية، وقد وصلت قيمة الصادرات 977.8 مليون دينار مقابل 953.4 مليون دينار قيمة الواردات بحسب ماورد في نشرية المرصد الوطني للفلاحة.
سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ارتفاعا مع موفى فيفري الماضي لتصل إلى 102.6 % بعدما كانت في حدود 90.2 % خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 وقد سجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 16.3 % وبنسق أخف ارتفعت الواردات بنسبة 2.3 %.
رغم تراجع أسعار صادرات الزيت الزيتون، فأن تطور الكميات المصدرة بنسبة 95.7 % أدى إلى نمو الميزان التجاري الغذائي، فقد تطورت عائدات صادرات زيت الزيتون من 288.6 مليون دينار في فيفري 2019 إلى 372 مليون دينار في فيفري 2020 ، مع العلم أن صادرات زيت الزيتون تمثل 38 % من إجمالي الصادرات كما تطورت عائدات منتجات الصيد البحري بـ 67 %.

وفي ما يتعلق بصادرات التمور التي تمثل 22 % من إجمالي الصادرات الغذائية، فهي لم تشهد نمو ملحوظا ،حيث لم تتعد قيمة العائدات 214.7 مليون دينار خلال فيفري المنقضي في الوقت التي كانت قيمته في حدود 213.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
وفي مايتعلق بالواردات، فإن الحبوب ماتزال تترأس القائمة وهي تحتكر 54.2 % من إجمالي الواردات ووفقا لنشرية المرصد الوطني للفلاحة، فقد تطورت ورادات القمح الصلب بنسبة 57 % مما أدى إلى ارتفاع تكاليف استيراده بنحو 67 % والأمر ذاته ينسحب على واردات القمح اللين التي زادت كميتها بـ 46.5 % وتكاليفها بنسبة 27 %، وقد بلغت قيمة واردات الحبوب إجمالا 516.4 مليون دينار.
كما شهدت كل من واردات البطاطاإرتفاعا مهما وصل 140 % والزيوت النباتية بنسبة 34 %. وفي المقابل تراجعت كل من قيمة واردات اللحوم إلى 3.9 مليون دينار مع موفى فيفري الماضي بعد ماكانت في حدود 4.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية،حجم واردات السكر تراجع أيضا بنسبة 29 %.
وقد سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا للشهر الثاني على التوالي، فقد وصل الفائض خلال شهر جانفي 2020 إلى 26.6 مليون دينار، جدير بالذكر إلى أن الميزان التجاري خلال سنة 2019 قد سجل عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار.