فيتش رايتنغ: حاصل الحساب الجاري والدين الخارجي في تونس من أعلى المعدلات في مجموعة التصنيف ذاته

التي تضمنت الوضع الاقتصادي في تونس والمخاطر المحيطة به والعوامل المساهمة في التصنيف السلبي لتونس الى جانب توقعاتها للنمو الاقتصادي.
جاء في البيانات أن الضغوط الاجتماعية تستمر في تقييد الإصلاحات وضبط الاوضاع المالية العامة. كما يؤدي الاختلاف في توجهات اعضاء الحكومة الجديدة والتشتت داخل مجلس النواب (السلطة التشريعية) إلى زيادة مخاطر صنع السياسات الاصلاحية.
تقول فيتش أن الضغوط الخارجية ناتجة عن ارتفاع احتياجات تونس الى التمويل الخارجي بنسبة 39 % من إجمالي الناتج المحلي سنويًا في الفترة 2019 - 2021 بناءً على توقعاتنا. كما لفتت الدراسة الى أن العجز في الحساب الجاري والدين الخارجي من أعلى المعدلات من بين المجموعة الحاصلة على التصنيف ذاته لتونس( B+ مع افاق سلبية) وهي بوليفيا وكوستاريكا وكوديفوار ومصر وجاميكا وكينيا والمالديف ونيجيريا ورواندا واوغندا.

وعلى الرغم من استفادة تونس من دعم المقرضين المرتبط أساسا بالانتقال الديمقراطي الأمر الذي يساهم في تخفيف المخاطر الخارجية إلا أن أداء تونس في ظل برنامجها مع صندوق النقد الدولي قد يضعف هذا الدعم.
ومازالت ضغوط الإنفاق قائمة بسبب دعم الطاقة وفاتورة الأجور المرتفعة والتحويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية الخاسرة.
من المتوقع أن يستقر الدين العمومي في مستوى 72 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021،
أما عن آفاق النمو الاقتصادي فقول فيتش أنها متواضعة فقد توقعت فيتش أن يكون النمو 2.4 % في الفترة 2020 - 2021. ومن المتوقع أن تسجل تونس نموا بـ 2.2 %.
وفي ما يخص العوامل المؤثرة في التصنيف قالت فيتش أن العوامل الايجابية تتمثل في انخفاض الحاجة إلى التمويل الخارجي بعد التحسن الكبير في الحساب الجاري إلى جانب إحراز تقدم في ضبط أوضاع المالية العمومية التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
أما العوامل السلبية فهي التطورات السياسية والاضطرابات الاجتماعية التي تقوض التقدم في سياسات الإصلاح للاقتصاد الكلي. بالإضافة إلى الفشل في تقليص العجز المالي.
وسجلت الدراسة الانحدار الذي شهده تصنيف تونس منذ 2009 ويعد التصنيف الحالي الادنى مقارنة بالسنوات السابقة.