Print this page

رئيس «كوناكت» طارق الشريف: وضع تدابير عاجلة وإصلاحات ضرورية في القطاعات الحيوية

أكد رئيس كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» طارق الشريف، يوم الخميس الماضي خلال اللقاء الإعلامي السنوي للمنظمة

للتعريف ببرامج عملها في 2020، أن «كوناكت» تخطط لتنظيم «منتدى للأعمال» الخريف القادم من 18 الى 20 نوفمبر 2020 متوقعا أن يستقطب هذا الموعد الاقتصادي نحو 35 بلدا. مشددا في نفس السياق على أن هذه التظاهرة ستكون فرصة هامة لتحقيق شراكات حقيقية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلاد مع نظرائهم الوافدين إلى التظاهرة، ومبرزا أنّ منتدى «كوناكت» للاستثمار، يبقى إحدى اهم ركائز برنامج تدخلات المنظمة للعام الجاري، حيث سيشهد عقد قرابة ستة ألاف لقاء أعمال لدفع الشراكة بين رجال الأعمال.

وتابع الشريف حديثه، أن برنامج العمل لهذه السنة سيشهد طوال العام أيضا تنظيم أنشطة منها جائزة المرأة المسيرة في شهر مارس 2020، وندوة قابس حول الطاقة الحرارية الجوفية، في افريل وتظاهرتي «مقياس» و«الملتقى الدولى للتمور» خلال سبتمبر 2020 خلال شهر أكتوبر القادم، بهدف دعم التنمية من خلال الاستثمار المسؤول، من خلال جائزة تمنح بالتوازي في تونس وفرنسا بما يحفز المؤسسة التي نفذت استثمارات مسؤولة على مواصلة المسيرة. أيضا خلال نفس الشهر، أكتوبر، ستنظم ندوة حول «المسؤولية المجتمعية والمؤسسة، والتي ستخصص تجذير التكامل بين الاجتماعي والاقتصادي و إيجاد سبل تعاون افضل بين المؤسسات الاقتصادية والجمعيات من اجل دفع التنمية في البلاد وخاصة في المناطق الداخلية.

وحذر طارق الشريف من الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد مبرزا انخفاض الاستثمار، ونقص الثقة وتدهور الخدمات العامة، مبينا أن مثل هذا الوضع الصعب مخاطره كبيرة، منبها من تواصل الأزمة التي ستكون انعكاساتها جمة على مستقبل الأجيال القادمة. ولم يغفل بالناسبة الأشارة إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتراجع الاستثمارات، والزيادة في نسبة التداين تتطلب إصلاحات كبيرة تتطلب استراتيجية تنموية جديدة تتكيف مع متطلبات الوضع وتطلعات مختلف الجهات وكذلك كافة التونسيين.

ودعا الشريف الحكومة الجديدة لبناء الثقة، وتحسين مناخ الأعمال، والسهر على تطبيق القوانين، بالاضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتفكير في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية للإنخراط في مسار تنموي جاد يحقق هذه الغاية.

وحول وضع الشركات العامة، أكد طارق الشريف أهمية وضع تدابير عاجلة وإصلاحات ضرورية في القطاعات الحيوية في البلاد من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى ابلتسريع الاستثمارات الكبرى بما يساهم في استعادة الثقة لدى المستثمرين والمواطنين.

وبينت دوجة غربي المسؤولة عن المشاريع في «كوناكت»، أن أربع مؤسسات حصلت على مواصفة المسؤولية المجتمعية السنة الماضية، من بينها صندوق الودائع والأمانات، بالاضافة إلى مؤسستين خاصتين، مشددة على عزم الكونفدرالية على رفع عدد الشركات الحاصلة على هذه المواصفة الى 10 مؤسسات خلال هذه السنة، مبرزة ما تميزت به السنة المنقضية من نشاطات على غرارتنظيم عديد التظاهرات الاقتصادية بمصر وعمّان والكويت والقيام بعدد من البعثات القطاعية الاستكشافية بمشاركة رجال أعمال.

المشاركة في هذا المقال