وتمتص الأجور النسبة الأعلى من الحجم الجملي للميزانية على حساب مخصصات للتنمية وهي من النقاط التي يحذر منها صندوق النقد الدولي ويعتبرها من الآليات المشلّة للاستثمار وبعث مواطن شغل.
تغير حجم الأجور من سنة إلى أخرى ففي التسلسل الذي شهدته منذ 2011 إلى اليوم يمكن ملاحظة التضخم الشبيه بكرة الثلج فكلما تقدمت السنوات ازدادت تعاظما استقرت في قانون مالية العام الجاري في حدود 19 مليار دينار من جملة ميزانية تقدر بـ 47 مليار دينار وهو رقم كبير جدا في مقارنة بالحجم الذي خصص للأجور في العام 2011 والمقدر آنذاك بـ 7.9 مليار دينار وانطلقت حلقات الاتساع في العام 2012 حيث بلغت كتلة الأجور 8.5 مليار دينار وهي السنة التي شهدت ارتفاعا في عدد الانتدابات الجديدة بـ 20ا لف و300 عون في الوظيفة العمومية. وفي العام 2013 أصبحت الأجور تستحوذ على
9.8 مليار دينار من حج الميزانية ثم 10.5 مليار دينار في العام 2014، وكان ارتفاع كتلة الأجور محور دعوات وتوصيات من صندوق النقد الدولي لمزيد التحكم فيها باعتبارها من ارفع النسب في العالم إلا أن الاتساع تواصل ففي العام 2016 تم رصد إعتمادات بعنوان الأجور في حدود 13.4مليار دينار مقابل 11.6 مليار دينار مقدرة في قانون المالية التّكميلي لسنة 2015.
وبلغت في العام 2017 مبلغ 13.7 مليار دينار و14.8 مليار دينار في العام 2018 و16.5 مليار دينار.
بالنسبة إلى 2019 بلغت نفقات التصرف إلى موفى أوت 2019 حوالي 17.2 مليار دينار أي زيادة بـ 2.8 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2018 مرده بالأساس إلى زيادة في نفقات الأجور بـ1.3 مليار دينار.
ومن المنتظر أن تبلغ نفقات التصرف لكامل سنة 2019 حوالي 26.9 مليار دينار م د مقابل 25.3 مليار دينار مقدرة في قانون المالية أي زيادة بـ 1.6 مليار دينار.