Print this page

المياه والتغيرات المناخية التحديات والفرص في المنطقة المغاربية: أية استراتيجيات للحفاظ على المياه واستدامتها في المنطقة؟

تبدو قضية المياه الشغل الشاغل لكثير من البلدان اليوم خاصة في المغرب العربي وجنوب الصحراء حيث يتوقع الخبراء في عديد المنظمات الدولية

ان تعرف المنطقة بداية من خمسينات القرن شحا وندرة في المياه بفعل التحولات المناخية الكبيرة التي ستصيب العالم والمنطقة المغاربية على وجه الخصوص حيث يتوقع ان ترتفع درجات الحرارة عما هو سائد اليوم بدرجتين على الأقل وهذا سينعكس بالضرورة على الماء الذي سيصبح شحيحا في المنطقة التي تضم1 %من الموارد المائية المتجددة في القارة الافريقية حيث تمثل 19 % من مجمل مساحتها و15 % من عدد سكانها .

وقد أكد مرصد الصحراء والساحل ذلك في الندوة الهامة، حول «المياه والتغيرات المناخية التحديات والفرص» التي انطلقت يوم الإثنين بالعاصمة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون « GIZ»، أن البيانات التي تتوفر اليوم لدى الاطراف المهتمة بقضية الماء في الساحل الإفريقي والمنطقة المغاربية حيث يزيد عدد السكان عن 800 مليون نسمة في 18 دولة من موريتانيا إلى الصومال على مساحة 17 مليون و700 الف كلم مربع . وأشارت البيانات إلى تفاقم مشكلة المياه خلال العشريتين أو الثلاث القادمة بفعل التغيرات المناخية التي زادت معها نسب الكوارث الطبيعية التي انجر عنها تراجع ملحوظ في كيات مياه السيلان بنسبة 30 % مع ارتفاع في مستوى البحر سيؤدي إلى مزيد تملح المياه الجوفية .

وتأتي هذه الندوة في إطار العمل المستمر للمنظمات والهياكل الوطنية والجهوية وكذلك الاممية للبحث عن مقاربات مبتكرة للتكيف مع مستجدات المناخ في العالم وخاصة التبعات التي ستصيب المياه والدور الذي تضطلع بها الصناديق الممولة لمثل هذه لقضايا الحيوية في العالم اليوم ، إلى جانب الاستفادة من الممارسات الجيدة التي تم تطويرها للأستفادة من مكامن المياه في المنطقة في الاستراتيجيات الوطنية حتى تتلاءم مع الإستراتيجية الشاملة للمنطقة المغاربية.

والجدير بالملاحظة أن المداخلات التي عرضت خاصة من وزارة الفلاحة وكذلك المياه والبيئة المشاركة في أشغال الندوة أجمعت على المبادرة بحسن التصرف في المتوفر من المياه من أجل تحسين استغلال هذه الثروة الناضبة عبر الأرشاد والتوعية خاصة بالنسبة للمياه الجوفية التي باتت عسيرة التجدد نظرا لتزايد الفيضانات المدمرة التي تصب منسوباتها الهائلة في غير ما هو مرجو.

وبين سمير بالطيب وزير اللاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمناسبة أن تونس وعت الإشكالية وهي تعمل من خلال خطة استشرافية وإستراتيجية على تحسين قطاع المياه بالمحافظة عليه عبر خطط للتنمية المستدامة التي تأخذ في الاعتبار المواطن ودوره في الحفاظ على هذ المياه.

وأبرز الالوزير أن الدولة التونسية تعمل اليوم على أكثر من صعيد لتوفير المياه في أكثر من مجال بما في ذلك تحلية مياه البحر .

المشاركة في هذا المقال