التي كانت التوقعات الأولية تشير إلى تحقيق نسبة نمو 3.1 % تم تحيينها في قانون المالية التكميلي إلى 1.4 %.
أفرزت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الثالث من سنة 2019 ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 % بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2018، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.2 % مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2019. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 1.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
يرجع النمو الضعيف في الثلاثية الثالثة الى تراجع القيمة المضافة لكامل الصناعات سواء المعملية او غير المعملية فقد تراجعت الصناعات المعملية بنسبة 1.6 % بحساب الانزلاق السنوي، ويعود التراجع بالأساس الى قطاعات النسيج والملابس والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمقابل ارتفعت القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية.وتراجعت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بنسبة 2.4 % وتأثرت هذه الصناعات بتراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي وقطاع البناء فيما استقر إنتاج الفسفاط.
اما قطاع الخدمات المسوقة فقد ارتفع بــ 1.7 % ويعزى هذا الارتفاع الى قطاع النزل والمطاعم، والمواصلات والخدمات المالية . وسجلت الخدمات غير المسوقة اي المسداة من قبل الإدارة ارتفاعا طفيفا. وارتفعت القيمة المضافة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 3.1 % .
أصبح النمو اذن ضعيفا هيكليا باعتبار عدم القدرة على تحقيق نمو يعكس آفاقا بتحسنه فمن ثلاثية الى اخرى يزداد الوضع تأزما نظرا لتباطؤ مجمل المحركات الداعمة للنمو وابرزها الصناعات المعملية وغير المعملية التي لم تعط الدفع المطلوب للاقتصاد التونسي ولم يكف النمو في الخدمات والفلاحة لتعويض ذلك النمو الضعيف نتجت عنه بطالة مرتفعة ففي الثلاثي الثالث سجلت نسبة البطالة تراجعا الى 15.1 % بعد ان كانت في الثلاثي الثاني في حدود 15.3 % ولم تنخفض البطالة في صفوف الشباب فقد ارتفعت الى 34.7 % كما ارتفعت البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا بنسبة 28.6 %.
وفي توزيع العاطلين عن العمل حسب الجنس تراجعت البطالة في صفوف الذكور الى 12.2 % والإناث 22.0 % .
نسبة النمو مازالت بعيدة عن المعدل الذي يقدره صندوق النقد الدولي ليكون قادرا على تخفيض نسبة البطالة والمحدد بــ 6 %. ومازال الاقتصاد التونسي في مرمى خطر النمو الهش باعتبار تواصل العوامل المؤثرة فيه على غرار عدم القيام بالإصلاحات الضرورية التي مازلت تحتاج إلى حزام سياسي لإنجاحها حسب تصريحات رسمية. بالإضافة الى تواصل ضعف الاستثمار الذي يعد ابرز محركات النمو.