صندوق النقد العربي: تأثر النشاط الاقتصادي التونسي بضعف مستويات الطلب في منطقة الاتحاد الأوروبي

إلى البلدان وبعد تواضع النتائج في السداسي الأول بالنسبة الى تونس فان توقعات صندوق النقد العربي ترى أن قطاعي السياحة والطاقة من شانهما أن يعززا النمو.

في تونس، من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي بتأثير ضعف مستويات الطلب في منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لا سيما فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، فيما يتوقع أن يخفف النمو المسجل في نشاط القطاعين الزراعي والخدماتي من تأثير تباطؤ النشاط الصناعي وأن يعمل جزئيا على دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2019 . كما يتوقع أن يُعزز النمو في قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز من حقل «نوارة» من توقعات النمو الاقتصادي لعام 2020.

و أشار التقرير إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل في شهر جوان الماضي المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد». مما يحفز الشركاء الآخرين والأسواق الدولية على تقديم التمويل الضروري لتونس لدعم الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها ومازال تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المتوازن اجتماعيا يمثل أولوية للحكومة في 2019، وهو ما يدعمه اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد». وتهدف سياسات المالية العامة إلى تعبئة الإيرادات واحتواء الإنفاق الجاري لتخفيض عجز الميزانية، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض. وتركز السياسة النقدية على كبح التضخم، فيما سيساعد الاحتفاظ بمرونة سعر الصرف على تقليص عجز الحساب الجاري وتحسين الاحتياطيات الدولية وتتضمن الإصلاحات الهيكلية بموجب الاتفاق إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل ودعم مستويات الحوكمة.

في تونس، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر جوان 2019 ليبلغ نحو 6.8 % وبالنسبة للتوقعات خلال عام 2019 ،يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 6.7 % على أن يبلغ نحو 6.0 % خلال عام 2020.

إجمالا أشار التقرير إلى أن التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين عالميتين ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي خلال عام 2019 وانعكست على آفاق الاستثمار والتصنيع وأضعفت مستويات ثقة رجال الأعمال والمستهلكين مما نتج عنه استمرار حالة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع معدل نمو التجارة الدولية إلى أدنى مستوياتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وسيادة حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي. وفي ظل هذه التطورات، خفضت المؤسسات الدولية من تقديراتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2019 و2020 مقارنة بالتقديرات المماثلة الصادرة في بداية العام.