الدولة للسنة القادمة حدود 47 مليار دينار مقابل 40،662 مليار دينار في 2019، وأضاف أن الأهم اليوم مواصلة جهود الحد من عجز الميزانية إلى مستوى 3 % هذه السنة بعد لأن كانت 6،1 % في 2016 و2017 و4،8 في 2018 وحوالي 3.9 % في2019 .
وبين الوزير في لقاء مقتضب مع الإعلام أنه بات من الممكن التقليص من معدلات التداين، الذي سجل هذا العام تراجعا بنقطتين مع السعي إلى مزيد التقليص من هذا العجز في 2020 ليكون في حدود 3 % مبرزا أن تراجع العجز في الميزانية تم بفضل تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 17 %، داعيا إلى تطهير المالية العمومية والبحث عن مصادر جديدة مع تأكيده على عدم امكانية الاستمرار بمعدل تداين يتجاوز 70 % من الناتج الداخلي الخام .
وكان وزير المالية شدد في افتتاح منتدى التأمين الافريقي الملتئم بتونس هذه الايام على أهمية تطوير المنظومات القانونية والمالية لقطاع التأمين في إفريقيا لما يمثله من أهمية في تمويل الاقتصاد ذلك أن الصلابة المالية للقطاع تمثل دافعا قويا للاستثمار والتنمية الوطنيين.
وابرز الوزير ما عرفته التجربة التونسية في قطاع التأمين من عناية نظرا للعبه دورا مستمرا في تطوير الأقتصاد وقد عملت الحكومة منذ 1970 على تطوير التشريعات وملاءمتها مع المستجدات العالمية مشيرا إلى أن الدولة تقوم اليوم بالبحث عن احسن السبل لتحرير قطاع الخدمات بالتفاوض في إطار «الاليكا» حيث ينتظر ان يتم التوافق بشأنه في السنوات القليلة القادمة.
وتطرق إلى منتدى منظمة التأمين الافريقية بتونس فابرز اهمية الحدث الذي يجمع الفاعلين في القطاع من إفريقيا والعالم للوقوف على المشاكل الحقيقية في القطاع وعلى وجه الخصوص قطاع إعادة التامين من أجل فتح السبل لمزيد التقارب بين الفاعلين والانظمة ومن ثمة الوقوف على المشاكل التي تعصف بهذا النشاط.
ودعا الوزير بالمناسبة إلى وضع خطة جديدة لمواجهة التجديات والمصاعب في القطاع خاصة في مجالات الحوكمة والمراقبة لدفع التعاون مع المؤسسات العالمية الكبرى من جهة وتوثيق التعاون فيما بينها من جهة أخرى.
وختم شلغوم كلمته بدعوة الحضور إلى الاستثمار في التجديد والتكوين وتطوير المنتجات التنافسية مع تنظيم الاسواق والمؤسسات الفاعلة.
والجدير بالملاحظة أن منتدى المنظمة الإفريقية للتأمين والذي وضع تحت شعار «مؤسسات التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا ومواجهة التحديات التشريعية الجديدة « قد تقرر انعقاده في تونس منذ الدورة 23 التي انعقدت بالعاصمة الناميبية ويشارك اليوم في هذا اللقاء أكثر من 500 مشارك من إفريقيا وأوروبا وامريكا وأسيا . وستركز أعمال المنتدى على ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالتوجيهات الدولية من أجل إعادة التأمين وتحديات المعايير الجديدة في القطاع أما المحو الثالث فيتعلق بصعوبة المطابقة في قطاع التأمين.
وشكلت المخاطر الجديدة والحوادث الكبرى في العالم خاصة والناتجة عن العوامل المناخية والطبيعية والنقل الجوي على المستوى الدولي محورا للنقاشات بعد أن طالب العديد من المشرعين في العالم شركات التامين بمراجعة راس مالها وميزانياتها بالزيادة ودعوتها إلى اندماج المؤسسات في مجمعات كبرىحتى تكون قادرة على الاضطلاع بمهامها ومجابهة المخاطر وتسديد الخدمات والتعويضات.
وبين كمال الشيباني الرئيس التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين لـ «المغرب» أن احتضان تونس في فترة متقاربة لثلاث مؤتمرات أفريقية هامة عن التأمين في تونس يعكس الموقع الهام لبلادنا في القارة كساحة مالية آمنة مشيرا في نفس السياق إلى ان المنتدى مناسبة متجددة للقطاع لتدارس المخاطر الكبرى التي يمر بها مشيرا إلى إفلاس شركة توماس كوك وما سيستتبع ذلك من تداعيات دون أن يغفل على ما باتت تمثله الكوارث الطبيعية اليوم من مخاطر في العالم بجب على القطاع الإلمام بها والبحث عن حلول لتداعياتها من خلال عملية مراجعة شاملة وعميقة لقطاع التأمين وإعادة التأمين حتى يقوم بدوره الاقتصادي والاجتماعي على أحسن الوجوه.