ويأتي هذا التراجع مدفوعا بتقلص تأثير الزيادات المسجلة في أسعار خدمات النقل إلى 2.9 % بعد أن كانت في حدود 3.6 % خلال شهر جوان.
وقد واصل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعه خلال شهر جويلية المنقضي بنسبة 0.3 % مقارنة بشهر جوان ويعود هذا الارتفاع إلى صعود أسعار خدمات المطاعم والفنادق ،حيث سجلت أسعار مجموعة المطاعم والنزل خلال الشهر الحالي ارتفاعا بنسبة 1.0 %نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار خدمات المطاعم وخدمات المقاهي بنسبة 0.7 %وخدمات النزل بنسبة %3,5 ،كما إرتفعت أسعار خدمات ومواد الترفيه والثقافة ،حيث شهدت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 0.7 %ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار التجهيزات السمعية البصرية وإلاعلامية بنسبة 0.4 %وأسعار الخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 1.8 %.ومقابل ذلك إستقرت أسعار المواد الغذائية والمشروبات خلال شهر جويلية.
وقد شهدت أسعار المواد الحرة بدورها ارتفاعا بنسبة 7.3 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4 %بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 7.4 % مقابل 2.4 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وتوقع البنك المركزي التونسي في تقريره النهائي لسنة 2018 الصادر مؤخرا أن تسجل نسبة التضخم إنفراجا طفيفا خلال هذه السنة 7 % في المعدل مـقابل 7.3 % في سنة 2018 مع بقائها مرتفعة على المدى القصير والمتوسط نتيجة استمرار الضغوط التضخمية .
وإعتبر البنك المركزي ان تعدیل أسعار المحروقات في محطات التوزیع في عدید المناسبات وكذلك الترفیع في أسعار الكهرباء والغاز الطبیعي هي المصادر الرئیسیة للضغوط المسلطة على الأسعار عند الاستهلاك، مشيرا إلى أن التوجه نحو الإبقاء على تجمید أسعار عدید المواد الأساسیة والتعریفات العمومیة ذات الأهمیة من شأنه أن يساهم في تخفيف نسق أسعار هذه المكونة.
ووفقا للتقدیرات الأخیرة للبنك المركزي ، ستبلغ نسبة التضخم الأساسي 7.5 % مقابل 8.2 % في العام السابق وهو مستوى لا یزال أعلى بكثیر من مستواه على المدى الطویل والمقدر بـ 4 % وإعتبر البنك المركزي أن من شأن تباطؤ نسق انزلاق سعر صرف الدینار والتوجه التقییدي للسیاسة النقدیة (الترفیع بـ 100 نقطة أساسیة في شهر فیفري 2019 (أن ییسر هذا الانفراج النسبي للتضخم الأساسي مضيفا أن هذا المنحى التنازلي للتضخم قد تعيقه عوامل تضخمیة محددة أخرى مثل الزیادات المتوقعة في الأسعار العالمیة للمواد الأولیة والمواد الطازجة والمؤطرة (على غرار الطاقة) والتي ستواصل نشر تأثیراتها غیر المباشرة خلال الأشهر المقبلة.
وإعتبر البنك المركزي الذي إتخذ خطوة الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بمائة نقطة قاعدية لترتفع من 6.75 % إلى7.7 % كإحدى الآليات للتحكم في التضخم أن بقاء نسبة التضخم في مستوى عال من شأنه أن يهدد التعافي الاقتصادي الهش الذي يمكن أن يضعف أكثر مع إرتفاع معدل التضخم والذي قد يكون له اثر سلبي على رؤية المستثمرين ،كما سيساهم ارتفاع التضخم في تهرؤ المقدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية ضعيفة الدخل .