انه في الشهر السادس من السنة ستكون تونس على موعد مع تصنيف ائتماني وتحيين لوجودها في قائمة الدول ذات المخاطر العالية وقرار صندوق النقد الدولي حول صرف القسط السادس من القرض.
كانت البداية مع إعلان صندوق النقد الدولي الذي اجتمع في 12 جوان 2018 ليقرر أخيرا صرف القسط السادس من القرض المندرج في إطار "اتفاق صندوق الممدد" وذلك بتأخير ستة أشهر بعد إشكال الزيادة في الأجور الممضى في فيفري الماضي والذي يتعارض مع التزامات تونس مع الصندوق في اطار البرنامج الذي يجمعهما، وان كانت الموافقة بمثابة الحافز لتونس لكسب ثقة الأسواق الدولية امام عزمها الخروج على السوق المالية الدولية الا ان بعض الملاحظات لم تكن سارة فقد انهى الصندوق بيانه بتحذيره من المخاطر المحيطة بتنفيذ البرنامج. المحطة الثانية التي كانت تونس تنتظر ان تكون سارة هي خروجها من قائمة الدول ذات المخاطر العالية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»
الا ان مجموعة العمل المالي ابقت في تحيينها الصادر في 21 جوان 2018 تونس ضمن القائمة الخاضعة لرقابتها نظرا لوجود قصور في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى دول أخرى مثل سوريا واليمن. وينتظر ان تقوم مجموعة العمل المالي بزيارة الى تونس للتأكد من التزام تونس التام بتوصياتها الأربعين.
أمّا بخصوص صدور تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف الائتماني فقد قامت وكالة فيتش رايتنغ بتأكيد تصنيف تونس عند B+ مع آفاق سلبية، وهو التصنيف نفسه منذ ماي 2018، تجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي كان قد أكد في وقت سابق على أن وكالتي فيتش رايتنغ وموديز ستقومان في ماي وجوان بزيارة إلى تونس وهي زيارات عادة ما يتبعها تحيين لتصنيفهما إلا أن موديز قامت بإصدار تقرير حول توقعات النمو والذي ضمنته ملاحظات غير جيدة حيث تتوقع أن يكون نمو الاقتصاد التونسي العام الحالي في حدود 2.3 % إلى جانب إشارتها إلى عدم تعافي الاقتصاد الكلي وتواصل الضغوط على التوازنات المالية وتحذيرها من إمكانية تخفيض تصنيف علما وان آخر تصنيفها لتونس من طرف «موديز» هو«ب2» مع آفاق سلبية.