إلى آخر تأثرا بعدة عوامل لعل أبرزها تراجع مبيعات زيت الزيتون وارتفاع واردات الحبوب هذا بالإضافة إلى تأثره بالانزلاق الذي يشهده الدينار.
بلغ العجز المسجل في الميزان التجاري الغذائي خلال شهر افريل المنقضي 364.8 مليون دينار وقد كان في الفترة نفسها من العام الماضي فائضا بـ219.5 مليون دينار، وبلغت تغطية الواردات بالصادرات نسبة 83.1 %، وانخفضت الصادرات الغذائية بنسبة 12 % في حين ارتفعت الواردات بنسبة 18.6 % وكان تراجع مبيعات زيت الزيتون هو العامل الأساسي في تراجع الصادرات والحبوب هي العامل الأهم في ارتفاع الواردات. علما وان الميزان التجاري الغذائي كان قد سجل في شهر مارس عجزا بقيمة 211.8 مليون دينار وبقيمة 91.3 مليون دينار في شهر فيفري و142.9 مليون دينار في شهر جانفي وفي مقارنة بالعام الماضي فان الأربعة أشهر للعام 2018 شهدت كلها فائضا في الميزان التجاري الغذائي مدعومة دائما بارتفاع مبيعات زيت الزيتون. والعجز المسجل ياتي في وقت تشدد فيه الهياكل النقابية الفلاحية من ذلك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على ان الامن الغذائي اساس السيادة الوطنية.
وبالنسبة إلى أسعار المنتوجات المصدرة فقد سجلت أسعار زيت الزيتون تراجعا ب5.5% في مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي والعام الماضي، في حين سجلت أسعار منتوجات الصيد البحري ارتفاعا ب 10.4% وكذلك ارتفعت أسعار التصدير بالنسبة إلى التمور والقوارص والطماطم.
أما بالنسبة إلى الواردات فقد ارتفعت أسعار مجمل المواد الغذائية الموردة وكانت أعلى نسبة بالنسبة إلى البطاطا كما أن أسعار واردات القمح اللين ارتفعت بـ51.8 %، وسجلت واردات اللحوم والحليب ومشتقاته انخفاضا.
ولا تعد الواردات الغذائية من المواد المتصدرة للواردات التونسية فهي لا تمثل سوى 9.8 % من مجموع الواردات بينما تمثل المواد الاولية ونصف المصنعة والمواد الاستهلاكية 54.6 %.
وفي افاق الموسم الفلاحي تشير التوقعات الى تحسن انتاج صابة الزيتون الامر الذي يؤثر في مبيعات زيت الزيتون بالاضافة الا ان توريد الحبوب يبقى قائما دائما بنسبة متقاربة من موسم الى اخر نظرا لعدم كفاية الانتاج الوطني. كما ان التمور والقوارص تبقى تساهم في تنويع الصادرات الفلاحية.