عبر الحدود البرية إلى ترخيص مسبق معتبرا أن هذا الإجراء «تضييقي وإلتفاف على التوجهات الحكومية لأنه يضرب التصدير ويمس من مصداقية المنظمة في الإيفاء بتعهداتها وإلتزامها تجاه الأسواق الخارجية».
إعتبر اتحاد الفلاحين أن تطبيق إجراء الترخيص المسبق عند التصدير سيكبد الفلاحين والمصدرين خسائر فادحة،كما استغربت المنظمة من القرار الأحادي الجانب والمفاجئ من طرف وزارة التجارة وأوضحت في نص البيان أن كل المؤشرات والتقديرات تشير إلى محاصيل وافرة وفوائض في الغلال الصيفية بما يلبي حاجات السوق المحلية، كما أن الغلال الصيفية الموجهة حاليا للتصدير من الأصناف البدرية وغير قابلة للخزن لمدة طويلة.
وذكرت منظمة الفلاحين بأن وزارة التجارة كانت قد إتخذت مثل هذه القرارات في أوقات سابقة لكنها تسببت في خسارة موقعها في السوق الليبية في عديد المنتجات على غرار مادة الحليب ،وهو ما يستدعي العدول عن الإجراء الذي أصدرته الوزارة بإعتباره سيفاقم خسائر منتجي ومصدري الغلال الصيفية،الأمر الذي سيؤدي تباعا إلى خسارة السوق الليبية.
من جهته أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام التويتي في تصريح لـ«المغرب» أن القيام بإجراء الترخيص المسبق عند التصدير يأتي في إطار الحفاظ على حسن تزويد السوق في وقت تكون فيه مؤشرات الإنتاج متواضعة أو وجود نقص في بعض المنتجات،حيث يعد هدف الترخيص المسبق عند التصدير تلبية حاجيات الاستهلاك الوطني من الغايات الرئيسية ولا يستهدف ضرب التصدير بإعتبار عدم وجود أي قرار يقضي بمنع التصدير عبر الحدود البرية.
وأضاف التويتي انه في حال اتخاذ إجراء الترخيص المسبق ،فإن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مستوى مناسب للأسعار وتجنب حالات الاحتكار التي تساهم بدورها في تغذية ارتفاع الأسعار ،فضمان تزويد السوق سيؤدي حتما إلى استقرار في الأسعار.