المقرر تنفيذه من طرف أعوان وإطارات ديوان البحرية التجارية والموانئ في التوصل إلى اتفاق يلغى بموجبه الإضراب المزمع تنفيذه الأسبوع المقبل بحسب ماورد في محضر جلسة اللجنة المركزية للتصالح
أكدت المنسقة العامة للنقابات الأساسية لجميع الموانئ سلوى الجلاصي في تصريح لـ«المغرب» عدم توصل الجلسة الصلحية إلى إتفاق حول النقاط الواردة ببرقية التنبيه بإضراب،الأمر الذي دفع الطرف النقابي إلى تنفيذ الإضراب المبرمج ليوم الخميس 16 ماي إلى جانب عدم العمل بالساعات الإضافية ابتداء من 17 ماي 2019 .
وأوضحت الجلاصي أن الإضراب يوم الخميس يتنزل في إطار المطالبة بتفعيل مطالب وقع الاتفاق في شأنها منذ سنوات ولا توجد مطالب جديدة ،فقد وقع الاتفاق على عدد من المطالب في محاضر جلسات عقدت سنتي 2016 و2017 وقد وقع الاتفاق على تطبيق ماورد فيها في أجل أقصاه جويلية 2018 غير انه لم يقع تطبيق محاضر الجلسات .
أضافت المنسقة أنه لم يسبق أن وقع إضراب في الديوان وهو قرار إضطراري أمام عدم إلتزام الحكومة بتفعيل الاتفاقيات السابقة ،كما حذرت المتحدثة من تبعات الإضراب في حال لم تلتزم الإدارة العامة والحكومة بتطبيق محاضر الجلسات لاسيما وأن الموانئ تعتبر الشريان الاقتصاد الوطني ،أن أكثر من 90 % من المنتوجات تمر عبر الموانئ وهو ما ستنجر عنه خسائر ضخمة.
أما عن المطالب الواردة في برقية التنبيه بالإضراب ،فمنها تفعيل محضر إجتماع اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 9 جانفي 2017 والتي تفرض تعميم إسناد تذاكر اللباس على الأعوان غير المتمتعين حاليا بها وتسوية وضعية أصحاب الشهائد وتطبيق الفصلين 120و121 من النظام الأساسي لديوان البحرية التجارية و الموانئ وتطبيق النقطة المتعلقة بوصولات الأكل الواردة في محضر جلسة 17 جويلية 2017 و،كما طالبت بمراجعة طريقة إحتساب منحة الانتفاع ، حيث ينص الاتفاق على زيادة في المنحة الوظيفية للإطارات وتسوية وضعية جميع الأعوان الذين يمارسون مهام لا تتماشى وخطتهم وإعادة تصنيفهم في الخطط الممارسة فعليا.
وكان الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ سامي بطيخ في تصريح سابق لـ«المغرب» ذكر أن الاتفاق مع الإدارة العامة للديوان لايكفي وحده لتفعيل محضر الجلسة فهناك مطالب تحتاج إلى موافقة رئاسة الحكومة.