في السنوات الأخيرة خاصة منذ ماي 2016 حيث أصبح التراجع بشكل يومي تقريبا.
اظهر الدينار منذ بداية السنة نوعا ما استقرارا طفيفا أمام اليورو والدولار إلا أن الأيام القليلة الأخيرة أظهرت بيانات البنك المركزي هبوطا طفيفا لليورو والدولار أمام الدينار. التراجع يأتي في الوقت الذي مازال الاقتصاد التونسي لم يظهر تحسنا فالمؤشرات الرسمية مازالت تظهر هشاشة في الاقتصاد على غرار العجز التجاري الذي بلغ في موفى شهر مارس المنقضي حوالي 4 مليار دينار بالإضافة إلى ارتفاع العجز التجاري الطاقي بنسبة 35.5% من العجز الجملي ، كما كان مجلس إدارة البنك المركزي قد أكّد في اجتماعه في 21 مارس الماضي تأثر القطاع الصناعي بتراجع إنتاج المحروقات والمناجم، واتساع ميزان المدفوعات.
الأسباب التي أدت إلى نزول الدينار مازالت قائمة إذا والتحسن الذي يشهده الدينار يعود أساسا إلى تأثير بعض العمليات على غرار الانتهاء مؤخرا من عملية بين بنك الزيتونة والزيتونة تكافل فقد قامت الكرامة القابضة يوم 22 مارس 2019 بالتفويت في حصة الدولة في بنك الزيتونة والزيتونة تكافل لشركة «ماجدة تونزيا» مقابل 370 مليون دينار. هذا إلى جانب تسديد الشركات الأجنبية لضرائبها في الثلاثي الأول من العام الجاري.
كما تشير بعض المعطيات إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بتمويل حاجياتها عن طريق العملة الصعبة وكذلك ديوان الحبوب والشركة التونسية لصناعات التكرير. كما أن بعض المؤشرات تشير أيضا إلى أن المضاربة على الدينار تقلصت مما قلص من الضغط على سوق العملة.
والملاحظ هو أن التراجع كان بالتوازي مع اليورو والدولار مع فرق طفيف مع الدولار ويعود ذلك أساسا إلى تغيرات التسعيرة في السوق العالمية فقد نزل مؤشر الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة ومازال في وضع ترقب خاصة بعد خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري.
التشكيك في مدى صلابة الاستقرار الذي يبديه الدينار أمام العملات الرئيسية سيتأكد مع إعلان نتائج ميزان المدفوعات الجارية فان تقلص العجز فهذا يعكس صلابة حقيقية للدينار وان اتسع فان الاستقرار ظرفي.
ويؤكد البنك المركزي أن استقرار قيمة الدينار بصفة هيكلية ليست مسالة نقدية بل عملية حوكمة اقتصادية كلية، ترتكز على استئناف نسق منتظم لإنتاج الفسفاط والرفع من إنتاجية الاقتصاد التونسي عن طريق إعادة عجلة التصنيع ووضع سياسات قطاعية واضحة تهدف إلى توفير الإنتاج والحد من الواردات و تنويع قاعدة التصدير من خلال تعزيز المنتجات الميكانيكية والكهربائية وكل ما يخص مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الجديدة وكذلك قطاعات الخدمات الأخرى. وضمان متلازمات الإستثمار المحلي والأجنبي: الأمن - الاستقرار الاجتماعي - الاستقرار السياسي إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع بعض البلدان بهدف إدراج خطوط تمويل تمكن من الحد من التأثير المباشر لهذه الاتفاقيات على المخزون من العملة وإعادة تفعيل آلية مؤشر التعاون الصناعي مع جميع الدول الشريكة والتي تكرس مبدأ الاستيراد مقابل التصدير وصياغة إستراتيجية كاملة لرقمنة وسائل الدفع للحد من تداول النقد وضمان متابعة جميع المعاملات الاقتصادية.