مع استقرار عدد رخص البحث والاستكشاف: الثلاثية الأولى لـم تشهد أي مسح زلزالي لشركات التنقيب

أخرى إذ لم يتحسن عدد الرخص الممنوحة ولم يسترجع الإنتاج نسقه بعد كما أن العجز الطاقي في اتساع.

كشفت نتائج الاستكشاف إلى نهاية مارس الماضي عن تسجيل استقرار في عدد الرخص عند مستوى 21 رخصة 19 منها للبحث ورخصتان للاستكشاف، كما كشفت معطيات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن حفر بئر في إطار رخصة زعفران وبئر لامتياز طرفة، كما تضمنت المعطيات أيضا انه لم يتم تسجيل أي مسح زلزالي منذ بداية السنة إلى نهاية شهر مارس.

كشفت المعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء للتجارة الخارجية للثلاثي الأول من العام الحالي عن بلوغ العجز التجاري الطاقي 1.4 مليار دينار ليمثل بذلك 35.5 %، مقابل 1.4 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

أظهرت نتائج المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تراجعا في إنتاج امتيازات استغلالها في نهاية العام المنقضي بنسبة 6 % وفي ما يخصّ الغاز الطبيعي المسوق كشفت النتائج عن زيادة قدرها 11 % مقارنة بالعام 2017 و سجل إنتاج الغاز المسال في نهاية عام 2018 تراجعا بنسبة 13 %.

نتج عن ارتفاع الطلب وتراجع الموارد عجزا طاقيا مقداره 4.9 مليون طن وبهذا أصبحت نسبة الاستقلالية الطاقية 49 % أي أن أكثر من نصف حاجيات الاستهلاك يتم تغطيتها بالتوريد.كما ان العجز التجاري في ميزان المواد الأولية ونصف المصنعة 33.6 % ومن أسباب الانخفاض الحاد للموجودات الصافية من العملة أهمية النفقات خاصة لتغطية مصاريف الطاقة. ويعود تضاعف صافي الإنفاق بالعملة للاقتصاد خاصة إلى تضاعف نفقات الطاقة بأربع مرات.

وتبقى آفاق تحسن الإنتاج هذه السنة رهينة بداية استغلال مشروع حقل نواره فمن المنتظر أن يقلص الانطلاق في استغلاله العجز في الغاز ومن المنتظر أن ينتج 2.7 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 50 % من الإنتاج اليومي الحالي للغاز. كما يبقى مناخ الأعمال المحلي عاملا مهما في جذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار.