قوارير الغاز المنزلي بالجملة تعليق نشاطها أيام 22 و23 و24 أفريل الجاري بكامل الولايات وذلك نتيجة إخلال وزارة الصناعة بالتعهدات التي وقع الاتفاق عليها في ديسمبر المنقضي.
يعلق موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة الأسبوع الثالث من شهر افريل الجاري نشاطهم بسبب مماطلة وزارة الصناعة في تنفيذ تعهداتها التي وقع الاتفاق فيها في ديسمبر المنقضي حسب ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي محمد منيف لـ«المغرب» الذي أكد أنه بعد تعليق النشاط الذي كان يعتزم موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة تنفيذه يوم 17 ديسمبر 2018 وقع إجراء إتفاق مع وزارة الصناعة يقضي بإدراج زيادة لفائدة المهنيين قدرت بـ 50 مليم خلال شهر جانفي 2019 في منحة التوزيع تليها زيادة بـ50 مليم في شهر أفريل،غيرأن الزيادة التي كان يفترض تفعيلها خلال شهر جانفي لم يقع الإيفاء بها.
وأضاف المتحدث أن عدم تفعيل الزيادة المبرمجة لشهر جانفي يثير مخاوف الناشطين في القطاع من مواصلة الوزارة تنكرها لمحضر الجلسة ليوم 17 ديسمبر 2018، حيث عقدت الغرفة الوطنية يوم أمس إجتماعا بمقر منظمة الأعراف ،عبر فيه المهنيون عن إستيائهم من عدم إمتثال سلطة الإشراف للاتفاق المبرم منذ أكثر من 3 أشهر ،الأمر الذي أدى إلى إقرار تعليق نشاط.
وكانت الغرفة قد طالبت وزارة الصناعة بضرورة الزيادة في منحة التوزيع في حال وقع الترفيع في المحروقات بإعتبار أن الزيادة في المحروقات ستقلص من هامش الربح وتجعل من الزيادة المقررة في ديسمبر المنقضي دون فائدة حسب منيف.
وللتذكير فقد طالب موزعو قوارير الغاز المنزلي في نوفمبر المنقضي سلطة الإشراف بالترفيع في منحة التوزيع بـ250 مليم في القارورة الواحدة وذلك على خلفية الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات وبعد دراسة أجريت في الغرض أثبتت ارتفاع تكاليف العمل بالقطاع بين سنوات 2013 و2018 إلى 72 % وفسر منيف ذلك بالزيادات المسجلة في قطع الغيار بين 46.5 % و56.6 % ، بالإضافة إلى ارتفاع في تكلفة التأمين 50 %، فيما تطورت أسعار العجلات بين 74 % و114 %.