Print this page

في انتظار الإعلان عنها خلال الشهر الجاري: دفع معاليم إجراءات الحج سيكون عن طريق البريد هذا العام

انتهت وزارة الشؤون الدينية يوم 25 مارس المنقضي من تحديد القائمات النهائية للحجيج لهذا الموسم وإنطلقت في إعطاء الدروس التوعوية

بكل المعتمديات حسب تصريح كاهية مدير الشعائر الدينية سمير بن نصيب لـ«المغرب» الذي أكد أن الدروس ستتوقف يوم 3 ماي على أن تستأنف بعد إنتهاء شهر رمضان لتتواصل إلى غاية أولى الرحلات إلى البقاع المقدسة أي في حدود 22 جويلية 2019.

قال كاهية مدير الشعائر الدينية سمير بن نصيب انه خلافا للاجراءات المتعارف عليها وبناءا على توصيات المجلس الوزاري المنعقد في 18 ماي 2018 والتي تقضي بإعتماد الدفع الالكتروني لإتمام إجراءات الحج عوضا عن الدفع النقدي لدى الشباك الموحد مما سيجنب الحجاج طول الانتظار أمام الشباك الموحد فضلا عن إمكانية السرقة والضياع .

وأضاف بن نصيب إن الوزارة ستبرم إتفاقية كخطوة أولى مع البريد التونسي ستمكن الحجاج من دفع معلوم الحج في مكاتب البريد التي تتواجد بكل الجهات ،حيث يمكن للحاج دفع معلوم خدمات الإقامة و معلوم النقل الجوي ويتسلم في المقابل وصل في سداد المستحقات وعلى الحاج أن يحافظ على الوصل إلى حين موعد فتح الشباك الموحد أين يقع إستكمال بقية الإجراءات ويتسلم وصل السكن وبطاقة السفر وسيقع الانطلاق في إتمام هذه الإجراءات فور الانتهاء من تحديد التسعيرة .

وينتظر أن يقع تحديد تسعيرة الحج بعد الانتهاء من مراجعة شركة الخدمات الوطنية والاقامات وشركة الخطوط التونسية لاقتراح تسعيرة الحج لهذا الموسم ويقع على إثرها عرض المقترح على أنظار اللجنة الوطنية للحج والعمرة للنظر فيه ويقع تباعا عرضها على مستوى مجلس وزاري للمصادقة عليه مؤكدا ان اتمام هذه الإجراءات لن يتجاوز الشهر الحالي، حيث سيقع الإعلان النهائي لتسعيرة الحج في اجل لا يتعدى الأسبوع الأخير لأفريل .

وتجدر الإشارة إلى انه قد وقع الإبقاء على حصة تونس من الحجيج للعام الثاني على التوالي بعد ما وقع ترفيعها خلال المواسم المنقضية، حيث ينتظر أن يؤدي 10982 مترشحا مناسك الحج خلال هذا الموسم مع العلم انه وقع الترفيع من 10374 حاج في مواسم 2017 وما سبقها إلى 10982 حاج خلال سنة 2018 ويقع توزيع هذه الحصة وفقا لتعداد السكان حسب كاهية مدير الشعائر الدينية.

أما عن قائمة الانتظار ،فقد قال المتحدث ذاته أن القائمة تشمل في بعض المعتمديات من 25 في المائة من الحصة الممنوحة وتصل إلى 50 في المائة في معتمديات أخرى باعتبار عدد سنوات الأقدمية.

المشاركة في هذا المقال