Print this page

البنك المركزي التونسي في اجتماعه ليوم 28أفريل الجاري: الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الشهري يوم الخميس الفارط حيث اطلع فيه على آخر المعطيات لتطورات الظرف الاقتصادي الدولي،كما استعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وأهم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني. ونظر المجلس

في جملة من المواضيع المتعلقة بنشاط القطاع المصرفي،وتطور المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف، ومتابعتها من قبل البنك المركزي.

وقدم المحافظ عرضا ضافيا حول محتوى النسخة النهائية للقانون المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب، الذي تم ختمه من قبل رئيس الجمهورية.
وبخصوص نشاط البنك المركزي،اطلع المجلس على تقدم الأعمال،في مجال الصرف والتجارة الخارجية،الهادفة لوضع خطوات عملية لتسهيل إجراءات الصرف وتبسيطها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ودعم القطاع الخارجي.

المشاركة في هذا المقال