قد احتلت وفق تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومن حيث البنية التحتية للموانئ، المرتبة 92 عالميا ، وقد اعتمد المؤشر في تكوينه على 5 عوامل، وهي: عدد السفن التي ترسو في هذا البلد، وسعة تلك السفن، وحجم أكبر السفن الراسية على الميناء، والخدمات والتسهيلات المقدمة لعمليات الشحن، بالإضافة إلى عدد شركات شحن الحاويات العاملة في هذا البلد.
وكانت تونس قد اقرّت في وقت سابق تشكيل هيئة فنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية واللوجستيك لتكون مهمة الهيئة تشخيص تكلفة اللوجستيك ومدة انتظار الحاويات و العودة بمعدل الانتظار إلى ما كان عليه قبل الثورة والمتمثل في معدل انتظار 3 أيام فقط.
وفي هذا السياق و في تصريح لـ«المغرب» أكد وزير التجارة محسن حسن أنه في إطار برنامج «دفع الصادرات 3» فان فريق عمل بدعم من البنك العالمي ويضم الفريق أيضا أطرافا من وزارة النقل وممثلين عن مركز النهوض بالصادرات ووحدة في وزارة التجارة يعمل الان وفق خطة عمل تهدف الى تحسين مناخ التصدير أو تعلق الأمر بالإجراءات الديوانية وتعصير الموانئ، خاصة ميناء رادس لتقليص مدة انتظار الحاويات التي تفوق اليوم الـ 17 يوما وبين الوزير أن الهدف من هذا العمل تقليص طول الانتظار إلى 6 أيام نهاية السنة الحالية والى3 أيام خلال العام 2017.
وسيكون يوم غد يوم دراسي لعرض خطة وطنية للتصدير بعنوان حلنا في التصدير وفق ما أكده وزير التجارة وترتكز الخطة الوطنية للتصدير على النهوض بالجانب اللوجيستي وتطوير السياسات الترويجية وتعزيز مساهمة التجارة الالكترونية وتحسين الإطار المؤسساتي وتعصير اليات التمويل. والتي تهدف إلى خلق النمو.
وكان صندوق النقد الدولي قد اشار في بيان سابق له ان الاستثمار في بنية تحتية جديدة وصيانة البنية التحتية الموجودة من الضروريات التي يتعين أن تقدمها الحكومات لدعم إنتاجية الشركات مبينا ان ضعف البنية التحتية يؤدي في كثير من بلدان الشرق الاوسط وشمال إفريقيا إلى عرقلة القدرات الانتاجية.
من جهته كان البنك العالمي قد اكّد في العام الفارط ضرورة وضع إستراتيجية لتحسين مردودية الموانئ التونسية.