مع تواصل ارتفاع الأسعار: التضخم يستقر على ارتفاع شبيه بمستويات أواخر الثمانينات

وهي نسبة مرتفعة على الرغم من ذلك، وكانت قد شهدت نسقا تصاعديا منذ بداية السنة من 6.9 % خلال شهر جانفي 2018 الى7.8 % خلال شهر جوان وتلاه استقرار عند 7.5 %.
أكّد الهادي السعيدي مدير المعهد الوطني للإحصاء في تصريح لـ«المغرب» أنّ الاستقرار لا يعكس أبدا انخفاضا في الأسعار بل بالعكس مازالت الأسعار في ارتفاع متواصل إلا ان نسقها هو الذي تقلص، مشيرا إلى أن استقرار التضخم في حدود 7.4 % يعود أساسا إلى التحكم في أسعار المواد الطازجة، وبين أن مقارنة فترة أكتوبر /نوفمبر 2018 بالفترة نفسها من العام الماضي تظهر عدم تسجيل ارتفاع في نسق الأسعار.

أما عن بقية المجموعات فقد أكد المتحدث أنها واصلت ارتفاعها وحتى وان تم تسجيل تراجع في مجموعة فان مكوناتها شهدت ارتفاعا. أما عن ارتفاع التضخم الضمني (دون احتساب الطاقة والتغذية) فقال السعيدي أن احتكامها للعرض والطلب أبقى على ارتفاعها. ونسبة التضخم المسجلة في شهر نوفمبر 2018 تقارب ما تم تسجيله في أواخر الثمانينات حيث تم تسجيل في العام 1988 نسبة 7.2 % وفي العام 1989 نسبة 7.7 % وذلك وفق إحصائيات للبنك العالمي.

وفي بيانات المعهد الوطني للإحصاء شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر نوفمبر 2018 ارتفاعا بنسبة 0.7 % مقارنة بشهر أكتوبر 2018 بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 1.1 % خلال الشهر الفارط و 0.5 % خلال الشهر الذي سبقه. وعزا المعهد الوطني للإحصاء هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المرتبطة بصيانة المسكن والمواد والخدمات المختلفة .

وباعتبار أن التحكم في الأسعار هو المهمة الرسمية للبنك المركزي والمهمة الرئيسية له فقد قرر منذ منتصف العام الماضي الترفيع في نسبة الفائدة التي كانت السلاح الأبرز في مقاومة التضخم وتواصل التّرفيع أيضا هذا العام في ثلاث مناسبات هذا العام وفي 8 مناسبات في السنوات الست الماضية. التّرفيع المستمر في نسبة الفائدة لم يحتو التضخم بل واصل هو أيضا ارتفاعه بالتوازي مع ارتفاع في نسبة التضخم. وتؤكد التصريحات الرسمية أنّ الترفيع في نسبة الفائدة ليس الآلية الوحيدة للتحكم في التضخم المرتفع بل ان العمل تشاركي بالأساس خاصة على مستوى المراقبة وتنظيم مسالك التوزيع وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد اشرف الاثنين المنقضي على اجتماع اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار للوقوف عند التقدم الذي أحرزه برنامج التحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية.

وبخصوص توقعات نسبة التضخم لكامل سنة 2018 فإن البنك المركزي قد أطلق توقعات بان يبلغ التضخم نهاية السنة نسبة 8 %.