للمراقبين العموميين من جهة ووزارة النقل وأربع شركات نقل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والشركات الجهوية للنقل بالقيروان وصفاقس ومدنين في مجال فتح بيانات .وشهدت الجلسة تقديما لإطلاق المنصة الالكترونية للبيانات المفتوحة الخاصة بقطاع النقل التي جاءت أثر مبادرة تفعيل برامج الشراكة لحكومة المفتوحة الهادفة إلى دعم الشفافية في قطاع النقل عير تطوير بوابة البيانات المفتوحة الذي تتولاه مجموعة من الشركات العمومية وجمعية انشر .
وأشار شرف الدين اليعقوبي عن جمعية المراقبين العموميين أن الهدف من البادرة هو العمل على نشر البيانات العامة والتشجيع على استعمالها في مختلف المجالات كالنقل والفلاحة والبلديات حيث تم تطوير برنامج «انشر» بالشراكة مع الجمعية التونسية للمراقبين العموميين .وستمكن البوابة من إتاحة النفاذ إلى المعطيات العمومية التي تهم القطاع النقل البري والبحري والجوي مما سيسمح بإحداث نقلة نوعية في خدمات القطاع وفرص الاستثمار فيه مما سيسمح بإحداث مواطن شغل لفائدة الشباب.
أما منتصر حساني المدير العام بوزارة النقل فتحدث عن الإستراتيجية الجديدة للوزارة لإرساء نظم نقل جديدة وذكية في إطار مبادرة دولية نقوم على المشاركة والشفافية والمساءلة كما تعمل على تمكين المواطن من حق النفاذ إلى المعلومة المفتوحة بأيسر السبل.
وأضاف أن انفتاح الوزارة على محيطها سيسمح في قادم السنوات القليلة القادمة من تركيز النقل الذكي في تونس مما سيسمح بتوفير نظم تمكن من تحسين جودة النقل في كل أبعاده الاجتماعية والاقتصادية.
والجدير بالملاحظة أن البيانات المفتوحة المتوفرة حاليا على بوابة وزارة النقل تتوفر على مائة وحدة من مجمل 500 وحدة تم تحديدها لفتها أمام العوم بعد عملية جرد خصت 27 هيكلا عموميا تحت إشراف وزارة النقل. وتشمل هذه البيانات المحينة مواقيت السفرات في الشركات العمومية ومواقع المحطات والتسعيرات في إطار بوابة وهي السادسة في تونس والتي تم تطويرها بكفاءات محلية و ذات مواصفات دولية بالاعتماد على معايير النشر الألي .