إلى جانب انتقاده لتوزيع المقاعد في مجلس الحوار الاجتماعي: اتحاد الفلاحين يطالب بالتسريع في تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية

على توجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة لتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لا سيما بعد الأضرار التي لحقت أراضي الفلاحين جراء الأمطار الأخيرة .

ناقش أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين مساء يوم الثلاثاء مسائل متعددة تهم القطاع ومن بينها المواسم الفلاحية,وقد أكد مساعد رئيس مكلف بالعلاقات العامة والاتصال أنيس خرباش في تصريح لـ«المغرب» انه تبعا لتهاطل كميات كبيرة من الأمطار أضرت بمحاصيل الفلاحين وبأراضيهم ,فإن المكتب التنفيذي قرر توجيه رسالة إلى رئاسة الحكومة يطالب فيها بالتسريع في إحداث صندوق الجوائح الطبيعية لاسيما وأن الفلاحين قد شاركوا في موارد هذا الصندوق والتي وصلت إلى 4 مليون دينار وذلك بعد اقتطاع 580 مليم على كل قنطار من الحبوب .

كما ناقش الاجتماع مواسم إنتاج الحبوب والطماطم المعدة للتحويل ,حيث تابع المكتب حصيلة موسم تجميع الحبوب,وقد بلغت الكميات المجمعة 7 ملايين و700 ألف قنطار وفقا لمحدثنا الذي أعتبره مؤشرا ايجابيا بالمقارنة مع الصعوبات التي واجهت الموسم خاصة الجفاف الذي ضرب عددا من الجهات المنتجة وبالإضافة إلى موسم الحبوب, فقد ناقش اللقاء موسم الطماطم الذي شارف على الانتهاء ويتوقع أن تصل كميات الطماطم المعدة للتحويل إلى 500 ألف طن.

وفي سياق ثان قال خرباش,أن اتحاد الفلاحين قام بتكوين مركز دراسات يعكف على إعداد إستراتيجية مائية للعشر سنوات المقبلة, حيث تم خلال الجلسة تقديم ورقة أولية حول إمكانية عقد جلسات موسعة لوضع إستراتيجية جديدة للمياه وبلورة مقترح يقع توجيهه إلى الحكومة.

كما تناول اللقاء الأمر الحكومي المتعلق بتكوين مجلس الحوار الاجتماعي, حيث انتقد خرباش تركيبة غير العادلة للمجلس, حيث يحدد الأمر تركيبة المجلس الذي يتكون من 105 أعضاء على النحو التالي, الحكومة 35 عضو واتحاد الشغل 35 عضو و35 عضو للأعراف بين اتحاد الفلاحين و منظمة الأعراف,غير أن الأمر أعطى تمثيلية أوسع لمنظمة الأعراف بـ30 عضوا مقابل 5 أعضاء لاتحاد الفلاحين , وقد اعتبر المصدر ذاته هذا التوزيع «مجحف في حق المنظمة التي تضم أكثرمن 300 ألف منخرط من أرباب الأعمال الفلاحية و أكثر من 65 ألف عائلة فلاحية «وبناءا على ذلك فإن الاتحاد يعتزم بعث مراسلة كتابية إلى رئاسة الحكومة لمراجعة هذا التوزيع.

كما سيتم توجيه مراسلة إلى الغرفة الوطنية النقابية لمراكز تجميع الحليب من اجل تفعيل الزيادة المتفق عليها في سعر التجميع بداية من 7 جويلية المنقضي على عكس ما ذهب إليه المجمعون حيث قاموا بإحتساب الزيادة بداية من 1 أوت الجاري.

وأمام موجة ارتفاع أسعار الأعلاف المتتالية فقد تم تكوين لجنة خاصة لمتابعة قطاع الأعلاف مع مختلف المتدخلين في القطاع للنظر في كيفية وضع حد لنزيف الارتفاع لا سيما وأن الأسعار على الصعيد العالمي تشهد تقلبات بين الانخفاض والارتفاع.

وعرج المصدر ذاته على نقاط البيع التي شارك اتحاد الفلاحين في تنظيمها وعددها 19 نقطة تعرف إقبالا ضعيفا مقارنة بالعرض وبالأسعار المعتدلة.