إلا أنه بتتالي الأشهر يتوضّح أن العجز في اتساع مستمر وان كان في بعض الفترات بشكل بطيء إلا أن المقارنات بين فترات سبقت إجراءات ترشيد التوريد والفترات اللاحقة يتبين أن النتائج مازالت غير ملموسة.
تطور الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بين جويلية 2017 وجويلية 2018 بنسبة 15.3 % (8628 مليون دينار في جويلية 2017 و9947 مليون دينار في جويلية 2018).
التطور الجملي الذي شهده العجز في الميزان التجاري بين جويلية 2017 وجويلية 2018 كان اقل من العجز المسجل مع كل من الصين حيث تطور العجز بنسبة 28 % ومع تركيا بـ19 %.
وتورد تونس من الصين المواد الغذائية إلى جانب المواد الأولية ومواد التجهيز ومن تركيا بحساب المجموعات نحو 89 مجموعة متنوعة أهمّها القطنيات والحديد والصلب ومواد التجهيز والمواد الغذائية.
التطور في العجز المسجل مع كل من الصين و تركيا يكشف عن مدى عجز وبطء وصعوبة تنفيذ الإجراءات التي تم الإعلان عنها في عديد الفترات فعلى الرغم من مرور سنة ونصف على الاتفاق بين كلّ من البنك المركزي التونسي والبنك المركزي الصيني على اعتماد عملة الصين اليوان وعملة تونس الدينار في عمليات التبادل التجاري بين الدولتين إضافة إلى العمليات المالية لمخاطر ارتفاع الدولار، إلا أن نتائجه لم تظهر بعد بالنظر الى النتائج المسجلة من شهر الى اخر.
ومنذ سنة تم التوقیع على4 اتفاقیات تعاون في مجالات المنافسة والمواصفات والتراتیب الفنیة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي رسم لها هدف الحد من العجز التجاري الكبیر الذي تسجله تونس مع تركیا لكن الهدف مازال بعيدا بالنظر الى حجم العجز الذي تساهم به تركيا في العجز الجملي في الميزان التجاري. كما ان الاجراءات التي تضمنها قانون المالية 2018 مازالت تنتظر تقييما حقيقيا.
من ذلك الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة بهدف حماية المنتوج الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى الطازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض والتّرفيع في المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة والموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض، والتّرفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10 %حاليا إلى 15 % بصفة ظرفية خلال سنتي 2018 و2019 وذلك للحد من عجز الميزان التجاري.